تحركات القاعدة في أبين.. أشواكٌ يزرعها الإخوان في مسار اتفاق الرياض


تحركات القاعدة في أبين.. أشواكٌ يزرعها الإخوان في مسار اتفاق الرياض

 


وكالة المخا الإخبارية

تواصل المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة لنظام الشرعية، العمل على استهداف مسار اتفاق الرياض، من خلال ممارسة تصعيد عسكري ضد الجنوب.

الحديث عن معلومات خطيرة كشفتها مصادر ميدانية، تحدّثت عن تحركات مكثفة لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة شبوة، تحت حماية من مليشيا الشرعية الإخوانية.

المصادر أبلغت "المشهد العربي" بأنّ هناك تحركات لأفراد تابعين لتنظيم القاعدة الإرهابي من مديرية بيحان إلى عتق وصولًا لمحافظة أبين، وسط تسهيلات من نقاط مليشيات الشرعية الإخوانية.

وأوضحت المصادر كذلك أنّ العناصر الإرهابية المتورطة في الاعتداء الإرهابي بمدينة أحور، جاءت من شبوة، وهو الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس وخلّف 12 شهيدًا بعدما استهدف مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة نقطة أمنية جنوبية.

تُضاف هذه التحركات الإخوانية إلى سلسلة طويلة من الخروقات التي ارتكبها هذا الفصيل الإرهابي بغية إفشال مسار اتفاق الرياض، وممارسة تصعيد غاشم ضد الجنوب وشعبه.

الخروقات الإخوانية تبرهن على أنّ نظام الشرعية وقّع في الأساس اتفاق الرياض على مضض، ولم يُظهر أي التزام فيما يخص احترام هذا المسار الذي يحمل أهمية استراتيجية بالغة فيما يتعلق بمحاولة ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.

الخروقات الإخوانية تؤكّد أيضًا أنّ نظام الشرعية يوجّه بوصلة عدائه ضد الجنوب وشعبه ولا يتراجع عن هذا الاستهداف، ويُستدل على ذلك بما يُمارس من تصعيد عسكري متواصل وتحشيد مستمر، حيث تستغل المليشيات الإخوانية علاقاتها المشبوهة والخبيثة مع تنظيم القاعدة من أجل ممارسة هذا التصعيد.

وبات من الواضح أنّ المليشيات الإخوانية تحاول تصوير الموقف بأنّ اتفاق الرياض انتهى عند حد تشكيل حكومة المناصفة، حيث يعمل نظام الشرعية على إكمال تنفيذ أجندته ضد الجنوب بغية العمل على عرقلة تحركات مواطنيه من استعادة الدولة وفك الارتباط.

في الجانب المقابل، فإنّ القيادة السياسية الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي، تبقى ملتزمة أمام شعبها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن حفظ أمن الجنوب وحماية مواطنيه من الاستهداف الخبيث الذي يتعرّض له الوطن.

إقدام المجلس الانتقالي على هذه الخطوات لن يكون تخليًّا عن مسار اتفاق الرياض، بقدر ما يعتبر الأمر دفاعًا عن النفس وهو أمرٌ لا يُلام عليه "الانتقالي" باعتبار أنّ حفظ الأمن أولوية قصوى للقيادة السياسية.