هام: الاشتراكي والناصري يرفضان مصادرة رواتب الموظفين باسم الحرب ويصف القرار بتحصين لهوامير النهب والفساد

وكالة المخا الإخبارية

رفض الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري قرار السلطة المحلية المتضمن مصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت سلطة الحوثيين واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق الشرعية.

وأكد بيان مشترك أن إنجاز التحرير وبسط نفوذ الدولة ومؤسساتها القانونية على كامل مديريات المحافظة وفك الحصار الجائر عن تعز هو محل اجماع كل القوى في تعز والتي تدعم كل الخطوات المشروعة في هذا الاتجاه.

وأشار الناصري والاشتراكي إلى أنه لم يكونا على علم بهذا القرار الظالم المتعلق بمصادرة رواتب الموظفين ولم يشرعنا لاتخاذه، ويعتبرانه بمثابة جريمة وسلاح حرب يستخدم ضد المدنيين، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعدٍ على حقوق العامل والموظف بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني.

وأكد البيان أن التبرعات مسألة طوعية وأن استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها في مختلف مديريات تعز لا يأتي من خلال إجراءات السطو وأساليب الفرض والقسر على العمال والموظفين الغلابى والذين يرزحون تحت نير الحرب والفقر والجوع والغلاء الفاحش للأسعار.

وأوضح الاشتراكي والناصري أن تحرير المجتمع يأتي من خلال تنمية موارده وليس من خلال مصادرة رواتب الناس وتجويعهم، وأن الطريق إلى استعادة الدولة وبسط نفوذها لا يكون إلا من خلال حماية حقوق الناس لا مصادرتها.

واعتبر البيان اتخاذ مثل هكذا قرارات باسم الجيش والسلطة المحلية والايحاء بالإجماع عليه من القوى السياسية والنقابات يضع القوى السياسية والتعبيرات المدنية في مواجهة مع المجتمع ويضفي مشروعية على قوى الفساد السياسي، بل ويعزز من تغولها واستمرارها في استخدام الحرب كوسيلة للتعيش والمتاجرة والتربح على حساب مصالح وأوجاع غالبية المواطنين.

وأعلن اشتراكي وناصري تعز تضامنهما الكامل والمطلق مع الجرحى وأفراد الجيش الذين يتعرضون لخصومات كبيرة من رواتبهم لصالح جيوب وصناديق غير واضحة وتفتقر إلى الشفافية والنزاهة.

وأكد البيان أن قضية الجرحى ظلت مهملة من قبل الجهات المعنية وما زال الجرحى يتجرعون الآلام ويكابدون المعاناة لسنوات دون اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة أوضاعهم.

ودعا بيان الاشتراكي والناصري السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية إلى إلغاء هذا القرار الظالم وبدون تباطؤ واحترام حقوق المواطنة والالتزام بالقانون.

وأعلن البيان احتفاظ الحزبين بحق مقاضاة متخذي هذا القرار اللا قانوني واللا إنساني، واهاب بالنقابات المهنية وبجماهير الشعب التعبير عن تنديدها بهذا القرار وبكل الإجراءات التي تنتقص من حقوق العمال والموظفين ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره.

واعتبر البيان مصادرة رواتب العمال والموظفين كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم وغض النظر عن موارد الدولة المهدرة كضريبة القات وخصخصة الكهرباء واستنزاف المجتمع عبر الجبايات لا يعني سوى تحصين لهوامير الفساد والإيغال في ممارسة تجويع وإفقار الغالبية الكاسحة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وحذر البيان من الإجراءات اللا قانونية في فتح المعسكرات والتجنيد والتفويج للمؤسسة العسكرية خارج القواعد والمعاير القانونية، الأمر الذي يضاعف ويفاقم من الاشكال البنيوي في المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأشار البيان إلى أن مثل هكذا سياسات تنال من قيم ونبل رسالة تحرير الإنسان وهدف بناء دولة الحق والمؤسسات والقانون.

وأكد البيان الموقف المبدئي للحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وانحيازهما المطلق من أجل إزالة انقلاب 21 سبتمبر واستعادة العملية السياسية التوافقية ووضع حل جذري لدورات العنف والانقلابات العسكرية وتشييد سلام دائم على أساس الدولة الوطنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة وتشييد مؤسسات الدولة القانونية على امتداد الجمهورية اليمنية، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.