المكتب السياسي للمقاومة الوطنية والاصوات النشاز

كتب: المحرر السياسي

من الغريب أنه كلما سعت القوى الوطنية في الساحل الغربي على لملمة الصفوف وافشال المؤامرات، تعالت بعض الأصوات النشاز التي تريد تعميق المناطقية والتعصب الأعمى في قضيتها الشخصية تاركة قضية وطن بأكمله.

وفي حين تم إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بارك الجميع هذه الخطوة الجادة نحو الانفتاح حول العالم بجانبه السياسي وحفظ حقوق ووجود ومكانة القوى الوطنية في الساحل الغربي بعد ان غيبت تماما في مختلف المحافل والمفاوضات.

التف الجميع من مختلف المكونات السياسية والعسكرية في الساحل الغربي وخصوصا التهامية، مع قرار انشاء المكتب السياسي وحظي بالكثير من الاشادات والتأييد، وظهرت بالمقابل تلك الأصوات النشاز التي يعرفها الجميع وسبق ان عرفها والتي تستثمر شعارات زائفة تحت مسميات مناطقية جوفاء كتهامة للتهاميين او تحوير القضية التهامية الى بوابة ابتزاز وضغط على القيادات الوطنية في الساحل الغربي.

يعمل العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية الشريك لكل القوات الشريفة في القوات المشتركة، من منطلق ايمانه المطلق بقضية الوطن ككل والجمهورية بشكل عام، ولا يختلف على هذا التوجه اثنين، فكان لا بد من انشاء المكتب السياسي وإشهاره حتى تصان كرامة القوات المتواجدة في الساحل الغربي بقيادة المقاومة الوطنية، وحظي ذلك الاشهار بوقوف التهاميين الشرفاء مع هذا القرار وهذا التوجه، والتفافهم حول القيادة الجمهورية الوطنية الحارسة للوطن.

إلا أن البعض ممن يعتقدون انهم اوصياء على القضية التهامية والمقاتلين التهاميين، يحاولون تقزيم هذه القرارات العملاقة ويحاولون حرف النظر عن الأهداف الرئيسية التي تم من خلالها انشاء واشهار المكتب السياسي، لانهم وقعوا اسرى لدى توجهات خارجية واموال مشبوهة وباتوا يتاجروا بالقضية التهامية ويستغلونها للحصول على الأموال، واصبحوا زعماء لعصابات جني الاتاوات واضطهاد المواطنين ونهب الصيادين، ووصل الأمر أن يقوموا بالاستحواذ على مرتبات الجنود الذين تحت الويتهم العسكرية، ولا يهتمون بمعاناة أولئك الجنود ومعاناة اهاليهم واسرهم.

تحركاتهم ومطالبهم باتت مفضوحة ولم تعد تخفى على أحد، ولم يعد هناك سوى تقديمهم للمحاكمة والجهات المعنية بتهمة التآمر على الوطن والجمهورية وإن ذلك ليس ببعيد فأننا نراه قريبا ويرونه بعيدا.

لم يكن انشاء المكتب السياسي للمقاومة الوطنية من اجل تغييب القضية التهامية، بالعكس فالقضية التهامية من أولويات المكتب السياسي، ولكن وفق الأطر القانونية والدستورية التي لا تخل بالعمل الوطني المنبثق من اهداف الجمهورية اليمنية.

سيكون هناك انصاف للقضية التهامية وإعادة الحقوق للمظلومين وسيعمل المكتب السياسي جنبا الى جنب مع التهاميين الشرفاء، لاستعادة الحقوق وصون المطالب بحيث يتم لملمة الصفوف والعمل وفق رؤية موحدة بعيدا عن ثقافة التعصب والمناطقية التي يتبناها أولئك المتآمرون ممن تدنست أياديهم بالأموال القطرية والتركية.