عيدروس الزبيدي يعلن الجنوب دولة مستقلة ويطالب السعودية والمجتمع الدولي بالاعتراف بها


عيدروس الزبيدي يعلن الجنوب دولة مستقلة ويطالب السعودية والمجتمع الدولي بالاعتراف بها


وكالة المخا الإخبارية

أعلن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، الجنوب دولة مستقلة كاملة السيادة وفقاً لمضامين الإعلان الدستوري والبيان السياسي الصادرين عن المجلس في الثاني من يناير.


 وأكد الزبيدي في خطاب له اليوم وجهه لمناصريه في المحافظات الجنوبية بمناسبة الذكرى ال 63 لثورة ال14 من أكتوبر المجيدة، المضي قدماً في استكمال مسار استعادة الدولة.

وطالب الزبيدي الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمع الإقليمي والدولي بالاعتراف رسمياً بالإعلان الدستوري والبيان السياسي لعام 2026 باعتبارهما المدخل الأساسي لإعادة الاستقرار إلى البلاد والمنطقة.

وتخلل الخطاب إعلان التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحرري، ومواصلة مواجهة جماعة الحوثي إلى جانب تجديد الالتزام بتأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب كشريك أساسي في السلم والأمن الدوليين، حسب قوله.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اقر في السابع من يناير 2026م، اسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة، واحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.

عقبها أعلنت قيادات المجلس الانتقالي حل المجلس بعد تسع سنوات من اعلان تأسيسه.

وعقدت قيادات الانتقالي في يناير من العام الجاري، في الرياض اجتماعا بحضور نائبا رئيس المجلس الانتقالي عبدالرحمن المحرمي، واحمد سعيد بن بريك، وفي الاجتماع تلى الأمين العام للإنتقالي عبدالرحمن المحرمي، بيانا أعلن فيه حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته.

وجاء في البيان إن هيئة رئاسته الانتقالي والقيادة التنفيذية العليا والأمانة العامة وبقية الهيئات التابعة له عقدت اجتماعًا لتقييم  "الأحداث المؤسفة"  في حضرموت والمهرة، وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة وإنهاء التصعيد، في إشارة الى عيدروس الزبيدي وتحميله مسؤولية الاحداث الأخيرة.

وأضاف البيان أن قرار الحل جاء "حفاظًا على مستقبل قضية شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته وفق إرادته وتطلعاته "، وبما يسهم في صون السلم والأمن الاجتماعي في جنوب اليمن ودول الجوار والمنطقة.

وأوضح المجلس أنه لم يشارك في اتخاذ قرار العملية العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، معتبرًا أن تلك العمليات أضرت بوحدة الصف الجنوبي وأسهمت في الإساءة إلى العلاقة مع  السعودية.

وأعلن البيان حل جميع هيئات المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، مؤكدًا عزمه العمل على تحقيق ما وصفه بـ”الهدف الجنوبي العادل” من خلال التهيئة لعقد مؤتمر جنوبي شامل برعاية  السعودية ، وفق ما جاء في البيان.

وقامت حينها قوات العمالقة التي يقودها عبدالرحمن المحرمي بعملية إغلاق المقرين الرئيسيين التابعين للمجلس الانتقالي في عدن، بينها مقر "الجمعية الوطنية" في التواهي، تنفيذاً لتوجيهات عليا صادرة عقب إعلان حلّ المجلس.

وصدرت توجيهات بتحويل مبنى "الجمعية الوطنية" إلى مكاتب لرئاسة مصلحة الضرائب، في إطار إعادة توظيف المباني التابعة للمجلس "المنحل" لصالح مؤسسات الدولة.