منظمة حقوقية.. محافظة تعز خارج سيادة الدولة و مسلحو الإصلاح نفذوا إعدامات بحق المدنيين خارج إطار القانون

وكالة المخا الإخبارية

​نظمت منظمة حق للحقوق والحريات،مطلع ابريل الماضي، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة عدن، لإشهار تقريرها الحقوقي، الذي حمل عنوان "محافظة تعز خارج سيادة الدولة، التجمع اليمني للإصلاح فاتيكان اليمن، حكم الإخوان داخل الدولة "، بحضور المحامية نيران سوقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، وفريق دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلة بالدكتور عبدالعزيز علي هادي، نائب رئيس الدائرة.

وافتتح المحامي الخضر الميسري، رئيس منظمة حق للحقوق والحريات، المؤتمر الصحفي بالترحيب بالحضور، مشيدًا بالإسهام الكبير من دائرة حقوق الإنسان، في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، ودورها لإقامة هذا المؤتمر الصحفي، في إطار التعاون المشترك بين منظمة حق، ودائرة حقوق الإنسان.

وتحدث الميسري عن آلية منظمة حق، في إعداد التقارير، وقال إن المنظمة رصدت الانتهاكات الإنسانية لميليشيات الحشد، التابعة لحزب الإصلاح في تعز، ضد الأطفال، وكيفية استخدامهم عسكريًا، بالإضافة إلى استهدافها للمدنيين بالأسلحة الثقيلة، وغيرها من الانتهاكات، موضحًا أن تقرير المنظمة كان شاملًا لكل هذه الجوانب.

وتضمن التقرير انتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم والاعتداءات على المدنيين في تعز، من قبل مليشيات حزب الإصلاح، والجماعات المسلحة والإرهابية، التي تتبعها وتعمل في إطار منظومتها خارج نطاق سيطرة الدولة، والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وحضر المؤتمر الصحفي أيوب أبوبكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، والعمل في العاصمة عدن، وعدد من الصحفيين، والإعلاميين، ومنظمات مجتمع مدني، والباحثين، والأكاديميين، والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، وممثلون عن وسائل إعلامية، وممثلات لرائدات مجتمعيات، وجمع من المهتمين بقضايا الشأن العام، حيث وُزِعت على المشاركين نسخ من تقرير المنظمة باللغتين العربية والإنجليزية.

كما عرضت منظمة حق في المؤتمر الصحفي فيلمًا، يظهر الانتهاكات، والتجاوزات العسكرية، والإنسانية التي تقوم بها ميليشيات الإصلاح في تعز.
وفتح بعد ذلك باب النقاش أمام الحاضرين، وقُدمت عدد من الأسئلة، والاستفسارات حول التقرير، وتم الرد عليها، كما قُدمت عدد من التعقيبات، والإضافات، التي أشارت في مجملها إلى إيجابية محتوى التقرير، وما ورد في المداخلات المقدمة حوله.

وفي الختام، قرأت منظمة حق، بيانها الختامي المتعلق بالتقرير، الذي قامت بإشهاره، وما قدم المشاركون من ملاحظات، وما خرجوا به من توصيات، تخص التقرير، ومحتواه، وأكد المشاركون على:
1- إن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز، أخذت مستويات متنوعة، يتمثل أقصاها خطورة في جرائم الإعدامات التعسفية الفردية للمدنيين، التي تتم خارج نطاق القانون، ودون أي إجراءات قضائية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، ومارستها منذ عام 2015م تشكيلات مختلفة من المليشيات التي تعمل ضمن منظومة حزب الإصلاح.

2- يؤكد المشاركون إن ما تناولته وسائل وأجهزة الإعلام، وتقارير منظمات حقوقية محلية وخارجية، ومتابعات لنشطاء حقوقيين حول خطورة تلك التشكيلات المليشياوية المسلحة الإرهابية، على حياة المدنيين، والنسيج الاجتماعي للمجتمع، والحياة المدنية عامة. وكذا وجود معسكرات خاصة، تتبع تلك التشكيلات المليشياوية المسلحة الإرهابية في فترات متعاقبة، خلال السنوات الخمس الماضية، ضمن الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز العسكري، بصورة غير قانونية وغير شرعية، وبشكل عشوائي، بقصد إخفاء هذه الكيانات المليشياوية الإرهابية، وإلباسها الصفة الشرعية، وإبعاد قيادتها وعناصرها عن المسؤولية الجنائية، وعن الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها بحق المدنيين في تعز.

3- إن تغلغل تلك المليشيات المسلحة والإرهابية، وخصوصًا مليشيات الحشد الشعبي الإخوانية، في إطار الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز، قد أفقد الجيش الوطني شرعيته، كجيش رسمي للحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دوليًا. وجعله على الواقع جيشًا مليشياويًا تابعًا لحزب الإصلاح، ويأتمر بأوامر قيادته الحزبية، وينفذ أجندات سياسية حزبية محلية، وإقليمية، ويتلقى الدعم والتمويل من جهات خارجية، وعلى وجه التحديد قطر وتركيا، وأصبح لا يمثل خطورة على أمن واستقرار اليمن وحسب؛ بل وأمن واستقرار الإقليم والعالم، من خلال خططه للسيطرة على باب المندب، وتهديده للملاحة، وحركة التجارة الدولية.

وخرج المشاركون في المؤتمر الصحفي بعدد من التوصيات منها:
1- يدين المشاركون كافة أنواع الجرائم والانتهاكات، التي تعرض لها الضحايا المدنيون في تعز، وتتحمل قيادة حزب الإصلاح السياسية والعسكرية في تعز المسؤولية، باعتبارها سلطة أمر واقع، وتعتبر هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويدعو المشاركون في المؤتمر الصحفي كافة المنظمات الحقوقية، والمحلية والخارجية، والنشطاء الحقوقيين، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، للمشاركة في كشفها، وتوضيحها للرأي العام المحلي، والعربي، والدولي.

2- يوصي المشاركون رئاسة الدولة، والحكومة اليمنية الشرعية، والجهات ذات العلاقة في أجهزة الدولة، بإجراء التحقيقات في الجرائم، والانتهاكات ضد المدنيين في تعز، ومحاسبة مرتكبيها، وتعويض الضحايا تعويضًا عدلًا.

3- يدين المشاركون عمليات الدمج غير الشرعية وغير القانونية للمليشيات المسلحة والإرهابية، ضمن ألوية محور تعز العسكرية، ويوصون رئيس الدولة، والحكومة الشرعية، ووزارة الدفاع بتحمل مسؤولياتهم .

4- يدين المشاركون بالمؤتمر الصحفي لإشهار تقرير منظمة حق للحقوق والحريات، التدخلات القطرية- التركية في تعز، المتمثلة في دعم مليشيات الإخوان المسلمين المسلحة والإرهابية، وعلى الأخص مليشيات الحشد الشعبي، ويوجهون الدعوة إلى الدول، والمنظمات الدولية، والقوى الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، لإدانة هذا التدخل، لما له من أثر في تشجيع الإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وخطورته على حركة التجارة الدولية، وتهديد الأمن العالمي.