الزُبيدي يوجه بمنع خروج العملة الصعبة من الجنوب

وكالة المخا الإخبارية

أقر الاجتماع الثاني مع اللجنة الاقتصادية، وجمعية الصرافين الجنوبيين، الذي ترأسه عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عدم السماح بخروج العملة الصعبة من الجنوب والسماح بدخولها، بالإضافة إلى عدم السماح لنقاط البيع بالعمل على المكشوف، وتنفيذ التعميمات الصادرة عن جمعية الصرافين.

كما خرج الاجتماع بتكليف وزراء المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة بالضغط على الحكومة لترشيد الاستهلاك، وكذا عدم التعامل بالعملة الصعبة في بيع وشراء المنتجات المحلية وغيرها بالأسواق، إلى جانب ضبط الصرافين غير المرخصين، ومحاسبة الصرافين الذين لم يلتزموا بالأسعار التي تضعها الجمعية.

وطالب الزُبيدي كافة الصرافين بالعاصمة عدن بضرورة التوصل إلى مخرجات عملية لهذا الاجتماع، لتكون بمثابة قرارات يُعمل بها، وتُساعد على استقرار العملة المحلية.

وشدد على أهمية الوصول إلى مخرجات نافعة للموطن الجنوبي، واعتمادها كبرنامج عمل فعلي؛ بما يُساهم بالتخفيف من معاناة المواطنين لا سيما في هذا الظرف الحرج الذي تخلت فيه الحكومة والبنك المركزي عن واجباتهما.

وأكد على أن البنك المركزي والحكومة هما سبب من أسباب التدهور الحاصل، مُشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، ومعه شعب الجنوب الصامد، لن ينتظرا طويلًا حيال الأزمة الاقتصادية التي ضربت محافظات الجنوب، وتسببت بمعاناة كبيرة لدى المواطن.

بدوره، دعا المستشار الاقتصادي للرئيس الزُبيدي، وزير النقل في حكومة المناصفة د.عبد السلام حُميد، كافة الصرافين إلى مناقشة القضية الأساسية، وما يجب عمله من قبل الصرافين، مؤكدًا أن الصرافين وحدهم القادرون على عمل حد لتضخم الارتفاع للعملة الأجنبية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لجمعية الصرافين، صبحي باغفار، على أن العملية لا تتم بصورة سليمة إلا باكتمال الدورة النقدية، مُشيرًا إلى ضرورة وجود منظومة مُتكاملة بين البنك المركزي ووزارة المالية.

وبين باغفار أنهم عملوا في القطاع المصرفي على تثبيت التسعيرة للعملة النقدية، وأبدوا استعدادهم لتطبيق أي إجراء مع الاستعانة بالأمن والغرفة التجارية، مؤكدًا رغبة جمعية الصرافين تشكيل لجنة مدفوعات، وأن الحاصل في السوق أكثره طلبات وهمية، مُشددًا على ضرورة توقيف استيراد الكماليات والتركيز على المواد الأساسية.

وأشار إلى ضرورة ضبط عملية التهريب عبر الشبكات والممرات، مؤكدًا على أن هناك عملية صناعة صرافين وهميين؛ ما يتطلب تشديد الرقابة لضبط المضاربين والمخالفين، موضحًا أن جمعية الصرافين قد قدمت حلولًا عديدة، غير انهُ لا يوجد من يعمل على المعالجات ومنها ضياع عنصر الرقابة.

وطالب باغفار بضرورة وقوف فروع البنوك بالعاصمة عدن مع جمعية الصرافين، وإقرار تسعير للعملة يشترك فيه الجميع وتثبيته على الواقع، مؤكدًا أن البنوك التجارية بالعاصمة تعمل ضد الصرافة في الجنوب.