السفارات اليمنية في الخارج متفرغة للاعتداء على الطلاب المبتعثين.. موسكو ونيودلهي نموذجا

وكالة المخا الإخبارية

تكررت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج من قبل البعثات الدبلوماسية، وتصدرت القنصلية اليمنية في العاصمة الروسية موسكو القائمة بعدد الاعتداءات وطريقتها المتكررة منذ العام الماضي 2019 على الأقل، إحداها الاعتداء على 3 طالبات كن في اعتصام مفتوح داخل السفارة، ومُنع عنهن الأكل والشرب.

تكرر ذلك أكثر من مرة ضد عدد من الطلاب خلال العام الحالي 2020 كان آخره في أكتوبر من الشهر الجاري، وتنوعت الاعتداءات بالشتم والسب من قبل السفير نفسه علي سالم الوحيشي في موسكو، والملحق المالي ومن بعض طاقم السفارة، بالإضافة إلى الاستعانة بالشرطة وإطلاق القنابل المسيلة للدموع واستخدام الهراوات ضد الطلبة واحتجازهم من قبل الشرطة الروسية.

أمس الأربعاء، تمت مواجهة بعض الطلاب من الذين تم ابتعاثهم إلى الهند بنفس الطريقة، بحسب بعض المصادر والصور التي وثقت الحادثة، حيث قام السفير عبد الملك الإرياني على إثر مطالبات مشروعة من قبل الطلاب باستدعاء الشرطة الهندية التي قامت باقتيادهم إلى الحجز.

يأتي هذا في ظل ظروف صعبة يمر بها الطلاب المبتعثون في كل أنحاء العالم جراء جائحة كوفيد 19، وتأخر مستحقاتهم المالية وكذا الرسوم الدراسية بشكل مستمر.

وفي ماليزيا وإن مر الأمر دون اعتقالات أو اعتداءات إلا أن هناك تجاهل الحكومة وطاقم السفارة والملحقية من وقت لآخر مطالب مئات المبتعثين، وتابع اليمنيون جميعا ما فعله ويفعله السفير اليمني في القاهرة، والذي وصلت به الحال إلى استبدال طالبة مستحقة بآخر.

طلاب في الهند والقاهرة وموسكو والسودان والمغرب وعواصم أخرى مثل كوالالمبور، يحاولون انتزاع مستحقاتهم التي يمر عليها عام كامل من خلال الاعتصامات المفتوحة، بالإضافة إلى متأخرات الرسوم الدراسية من العام الماضي 2019 والتي لم تُدفع حتى الآن لكن دون جدوى.

وفي تصريح أدلى به م. حسام الدعيس رئيس (رابطة موفدي الجامعات اليمنية وجهات الابتعاث الأخرى بماليزيا) لموقع "نيوزيمن" قال إن هناك العديد من الإشكاليات التي لم تعمل الملحقيات على معالجتها خلال الفترات الماضية بحيث ظلت معلقة.

مشيرًا إلى أن تأخر المستحقات وعدم صرفها من قبل الحكومة في الوقت المناسب، من أهم العوائق التي يواجهها الطالب المبتعث في الخارج، بالإضافة إلى عدم صرف الرسوم الدراسية للعام المنصرم 2019 - 2020 حتى الآن برغم أن الدراسة الفعلية للعام 2020 - 2021 قد بدأت؛ وهو ما يدفع بإدارة الجامعات إلى عرقلة الطلاب.

أما فيما يخص المساعدات المالية المستحقة يذكر بأنه لم يتم صرف حتى الآن سوى (الربع الأول) من هذا العام 2020، الأمر الذي ينهك الطالب ذهنيًا ويفقده التركيز تمامًا، خاصة وأن هناك طلابا يعيشون مع أولادهم.

الإشكالية الأخرى وهي التي يعاني منها أغلب الطلاب في مختلف العواصم، تَفاجُئهم بسقوط أسمائهم نهائيًا من الكشوفات ممن لديهم قرارات ابتعاث، يضيف: “وهذه الإشكالية تدفع بالطالب إلى محاولة الاحتجاج أمام السفارة أو الاعتصام لانتزاع حقوقه لأنه لا يجد أمامه غير هذا الحل”.

بالمقابل، والحديث للدعيس، أحيانًا يتم إحلال أسماء جديدة أو إضافتهم على حساب الأسماء القديمة، دون تقييم أو تقدير للوضع المالي، وفي الحالتين تكون معضلة غير مدروسة.

وختم بقوله: “الطالب نفسه أصبح أمام كومة من المشكلات، وأنه ضحية للتجاهل والوعود التي لا تفي بها الحكومة ووزارة التعليم العالي، وضحية من جهة أخرى للمحسوبية والتهميش والشللية الحزبية”.

هيبة السياسة الخارجية

تسليط الضوء على مشكلات السفارات اليمنية يكشف أخطاء كبيرة وقعت فيها حكومة الشرعية برئاسة الرئيس هادي ووزارة الخارجية بين عامي 2013 و2019 فيما يخص آلية التعيين والتوظيف، حيث وإن الآلية التي تتبعها في تعيين السفراء والقنصليات والمَلاحق بشكل عام قائمة على المحسوبية والمناطقية وعدم الكفاءة والفساد.

الأمر الذي أدى إلى تضخم الجهاز الإداري للبعثات الديبلوماسية وأثقل كاهل الميزانية العامة، إضافة إلى التعيينات التي أتت من خارج الوزارة والتي تسببت بفقدان السياسة الخارجية للكثير من هيبتها.

إضافة إلى ذلك ترشيح أكثر من 4 وزراء لمنصب وزير الخارجية خلال فترة وجيزة، من رياض ياسين إلى عبد الملك المخلافي ثم خالد اليماني الذي قدم استقالته إلى محمد الحضرمي الذي تم تعيينه أواخر العام المنصرم 2019.

وأخيرًا "الجوازات الحمراء" التي تم صرفها بشكل جنوني لآلاف الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالديبلوماسية لا من بعيد ولا من قريب، ناهيك عن أولاد المسؤولين والوزراء، ما أدى إلى لفت الأنظار في معظم مطارات أوروبا.

وزارة الخارجية في حكومة صنعاء التي تتبع النظام الإيراني والمنفذة لكل رغباته، شاركت هي الأخرى في صرف وبيع جزء لا بأس به من هذه الجوازات قبل أن تنتبه حكومة الشرعية لذلك.

مع كل هذا فإن هناك دولاً عربية وإسلامية لا تزال تتعامل مع جوازات صنعاء الحمراء منها والزرقاء كسلطنة عمان وقطر وغيرها من الحكومات وبصورة طبيعية.