عيدروس الزبيدي يكشف عن السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع الاقتصادية
وكالة المخا الإخبارية
قال رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي،، أن فساد الحكومة، وعدم قيامها بواجباتها المُناطة، وعدم عودتها إلى العاصمة عدن، هو السبب الرئيسي بما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهور تاريخي.
وأشار الزبيدي إلى أن الحكومة، وبعض وزرائها لا توجد لديهم أي ضمائر وطنية أو استشعار بالمسؤولية، وما يعانيه المواطن البسيط من ظروف معيشية صعبة، فتركوا المواطن يفترش الأرض، ويلتحف السماء ولا حياة لمن تنادي.
وشكر الزُبيدي جميع الاقتصاديين على تحملهم مسؤولية إصلاح الخلل المالي والاقتصادي الذي خلفته الحكومة، وسد الفراغ الكبير الذي سببه غياب البنك المركزي، وعدم تحمله مسؤوليته الوطنية تجاه التدهور المتسارع للعملة.
وثمن الزبيدي تثمينًا عاليًا، الدور الكبير الذي قامت به البنوك التجارية، والصرافين بالعاصمة عدن، واستشعارهم بالمسؤولية للحد من الكارثة الاقتصادية التي تخلت عنها الحكومة و البنك المركزي.
جاء ذلك خلال اجتماعًا مُشتركًا هامًا عقد صباح اليوم الاثنين ضم اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس، ومديري شركات الصرافة، وجمعية الصرافين الجنوبيين، ورؤساء فروع البنوك التجارية العاملة في العاصمة عدن، عصر اليوم.
وفي الاجتماع تم الاتفاق على تخفيض (5) ريال من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 / 8 / 2021م، بهدف الوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242)، وضرورة النظر بعد ذلك بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي.
كما تم الاتفاق بأن تقوم الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة، بالإضافة إلى استمرار عقد اللقاءات بين الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بشكل دائم لتقييم عملية سير الإجراءات المتفق عليها.
وفي سياق آخر تم الاتفاق على تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية الأستاذ أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافيين والبنوك التجارية مع ضرورة التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
كما جرى الاتفاق على السماح بالتحويلات الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة بحدود (2000$) لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن)، ويعتمد ذلك على طبيعة وحجم المخالفة، إلى جانب ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من المناطق المحررة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك.
وجرى الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميًا فقط للبيع في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار في حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد، إلى جانب تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك في جميع المحافظات المحررة.
وفي الختام ، شدد الرئيس الزُبيدي على ضرورة العمل بفاعلية بالقرارات الاقتصادية التي خرج بها اجتماع اليوم، والضرب بيد من حديد تجاه أي جهة أو شخص يحاول العبث بقوت المواطن في محافظات الجنوب المحررة.