خبراء اقتصاد: قيام الحكومة بطباعة العملة سواءً قديمة أو جديدة بدون غطاء سبب انهيار الريال

وكالة المخا الإخبارية

أكد خبراء وأكاديميون على ضرورة قيام البنك المركزي باتخاذ خطوات أخرى ومتتابعة، من أجل تحقيق هدفه من ضخ الأوراق النقدية من الطبعة القديم، ومعالجة التشوهات السعرية بين المحافظات، عبى نقاش من خلال تقنية الاتصال المرئي، في الانترنت، نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وتحدث فيها مجموعة من الباحثين والأكاديميين، والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن هذا الإجراء يخضع لنوعية وماهية القرارات التي سيتخذها الحوثي، للرد على هذه الخطوة، مستبعدا في الوقت نفسه قدرة الحوثي على فرز الأوراق النقدية من فئة ألف ريال بالشكل القديم، ومنع وصولها إلى المناطق التي تقع ضمن نطاق سيطرته.

الخبير المصرفي، ياسر المقطري، قال إنه يتوقع أن يتعامل الحوثيون مع جزء كبير جداً من الكميات التي أعلن البنك المركزي عن البدء بعملية ضخها للسوق المصرفية.

وأشار المقطري، إلى وجود نقص كبير في المعروض النقدي بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، لافتاً إلى أن الجماعة ستسعى لتغطية احتياجاتها من العملة المحلية، من خلال الكميات التي سيضخها البنك المركزي في عدن، للسوق المصرفية.

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، الدكتور هشام الصرمي، أن إضراب جمعية الصرافين في عدن يربك خطوات البنك المركزي في معالجة التشوهات السعرية، مع إعلانه ضخ أوراق نقدية من العملة القديم، وبيع صكوك وسندات بقيمة أربعمائة مليار ريال لسحب الطبعة الجديدة، والبدء باستعادة السيطرة على الكتلة النقدية في السوق المصرفية.

أمّا الباحث الاقتصادي، وحيد الفودعي، فيرى أن إضراب جمعية الصرافين في عدن، الهدف منه حرف المسار والتمويه عن الاتهامات الموجهة لمنشآت وشركات الصرافة، بالمضاربة بالعملة، والتسبب بتدهور قيمة الريال، عبر خلق طلب مفتعل على العملات الأجنبية.

مؤشرات غامضة

وتحدث الدكتور هشام الصرمي، عن طباعة العملة وتأثيراتها المستقبلية على التضخم الاقتصادي.

وتطرق الصرمي إلى مجالين في عملية طباعة العملة، لافتاً إلى وجود تأثير مختلف للطبعتين، من العملة اليمنية، والتي تعود الأولى إلى عام 2017م، والأخرى، التي قرر البنك المركزي إنزالها الآن بالتزامن مع سحب كمية من الطبعة الجديدة.

وأوضح، أن طبعة الريال بالشكل الجديد، تؤثر على التضخم بشكل كبير جدا، كون عملية الطباعة جرت بدون غطاء من النقد الأجنبي، لافتاً إلى تأثيراتها على مستوى الطلب، عبر توفر كميات لدى المواطنين، وارتفاع تكلفة الاستيراد وفقد جزء من النقد الأجنبي، ثم البدء بعملية التضخم.

أما بخصوص الطبعة القديمة، والتي أعلن عنها البنك المركزي مؤخراً، يرى الدكتور هشام الصرمي، أن لها وضعا مختلفا، كونها نزلت لإنهاء الفجوة أو التقليل من مستوى الفجوة بين الريال الجديد والقديم، بين مناطق الشرعية والحوثيين.

واعتبر أن تأثيراتها على التضخم يرتبط بحجم الكميات التي يتم ضخها إلى السوق المصرفية.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، إنه إذا كانت الكميات من الطبعة العريضة، تتناسب مع مستوى السحب، فلن يكون له أثر كبير، على اعتبار أن العرض النقدي لم يتغير.

وأضاف "سيكون التأثير على مستوى التحويل، وتقع المسؤولية هنا على عاتق التنسيق ما بين البنك المركزي والحكومة بشكل عام، لأن المهمة لا يستطيع أن يقوم بها البنك المركزي بشكل منفرد"، على حد وصفه.

 وأشار إلى وجود مؤشرات ما بين إيجابية وسلبية، جراء قرار البنك المركزي في عدن ضخ أوراق نقدية قديمة، لكنها لم تتضح بشكل عام، معرباً عن أمله، أن تحدث هذه الخطوة، آثارا إيجابية.

وبخصوص التأثير على التضخم مستقبلاً، أشار الصرمي، إلى أن الموضوع سيكون مرتبطا بخصوص الإيرادات للحكومة من النقد الأجنبي، ولن يكون هنا أي تأثير على التضخم في حال نجح البنك المركزي، في إحداث عملية توازن بين الطبعة القديمة والجديدة.

الدكتور عبدالغني جغمان، كان له وجهة نظر مختلفة، حيث يرى أنه منذ قرار البنك المركزي اليمني ضخ أوراق نقدية قديمة، لم يتحسن سعر الصرف، على الرغم من أن الأسواق المالية حساسة جداً لأي قرارات حكومية أو بيانات صادرة من البنك المركزي.

وأشار جغمان، إلى أن طباعة العملة سواء قديمة أو جديدة كلها بدون غطاء نقدي، هي سبب لانهيار أسعار الصرف، لافتاً إلى انعدام الثقة بين المواطن والبنوك والحكومة.

وعن إجراءات مركزي عدن ضد الصرافين ومحلات الصرافة، أشار إلى أن الصرافين يتحكمون بنسبة كبيرة من المعروض النقدي، الأمر الذي يتطلب احتواءهم بدلا من حملات الإغلاق التي طالت معظم محلات وشركات الصرافة، على حد قوله.

وأشار إلى أن رفع الدولار الجمركي سوف يعزز من التهريب، وسيؤثر على المواطنين سلباً في كافة الأماكن ولن يدعم الإيرادات الحكومية ولن يتعافى الاقتصاد.

وقال الدكتور جغمان، إن تعافي الاقتصاد لن يكون إلا بتوريد موارد النقد الأجنبي من مبيعات النفط إلى البنك المركزي اليمني، حيث أشار إلى أن اليمن يصدر ستين ألف برميل يومياً ما يعادل أربعة ملايين دولار يومياً، أي مائة وعشرين مليون دولار شهريا.

وأوضح أن هذه المبالغ المالية يجب أن تورد إلى البنك المركزي، من أجل دعم السوق والحفاظ على استقرار العملة، إلى جانب وقف طباعة العملة وتقليص عجز الموازنة، مطالباً بتحييد الاقتصاد وتوحيد الجهود بين عدن وصنعاء لمصلحة خدمة الناس وإنهاء الأزمة الاقتصادية والإنسانية.