"صافر النفطية" تنقل مواد سامة مدفونة من صحراء مأرب.. وملاحقات قضائية تثير مخاوف مافيا الفساد
وكالة المخا الإخبارية
يبدو أن مافيا الفساد لم تعد تحتمل مرافعات قضية شركة صافر للاستكشاف والإنتاج لـدى مـحكمـة مـأرب الابتـدائـية لعدم الالتزام بمعايير وإجراءات الصحة والسلامة البيئية تجاه النفايات النفطية والمواد الكيميائية المدفونة داخل الشركة وفي المناطق الصحراوية المجاورة لها.
ويقف خلف القضية الدكتور عبدالقادر الخراز، وهو أستاذ البيئة المساعد في جامعة الحديدة، والذي طالب في دعوة رفعها في سبتمبر المنصرم بالالتزام بالمعايير البيئية للتخلص من النفايات بحضور وإشراف لجان محلية من السكان المتضررين ومندوبين عن السلطة المحلية والمختصين وعدم القيام بأية عمليات دفن مستقبلاً مما من شأنه أن يلحق الضرر بالبيئة ويهدد صحة الناس.
وطالبت الدعوى بالحكم على شركة صافر بالتعويض العادل وفقاً للمعايير المحلية والدولية وفقاً لتقديرات لجنة من الخبراء تشكلها المحكمة، وإلزام شركة صافر بالمساهمة في التنمية المجتمعية عبر فتح مستشفيات مجانية في مأرب والمناطق المتضررة وتوفير الإمكانيات اللازمة لعلاج المتضررين، بالإضافة إلى وقف عمليات الحرق التي تسبب الانبعاثات واستغلال الغاز في توليد الطاقة الكهربائية لخدمة المناطق المتضررة.
وكانت مصادر في محافظة مأرب قالت، أمس، إن شركة صافر للاستكشاف والإنتاج النفطي في مأرب تحاول نقل نفايات ومواد سامة كانت مدفونة قرب مناطق سكنية إلى مناطق صحراوية أخرى لإخفاء الأدلة، محذرة من محاولة الشركة التلاعب بمسار القضية ونقل الضرر إلى مناطق أخرى.
ويفند عبدالواحد محمد العوبلي مسار القضية أنه في الوقت الذي كان ينتظر من سلطات محافظة مأرب الوقوف مع هذه القضية ودعم المتضررين كونها قضية إنسانية اجتماعية، تفاجأ الجميع بأن مدير الشؤون القانونية بمأرب يقدم تدخلا في القضية ضد الدكتور عبدالقادر الخراز ويتهمه بالاتهامات الجاهزة التي تثار ضد كل من يحارب الفساد.
وتمادى أكثر محاولاً خلط الحابل بالنابل بحجة هجوم الخراز ضد رئيس الوزراء والمطالبة بتحويل الخراز إلى النيابة الجزائية بحجة أنه يهدد الأمن القومي ويشكك بالشرعية وهي دعوة واهية من مافيا الفساد للتلاعب بالقضية.
ويدافع العوبلي عن الخراز أنه سلك الطريق القانونية، إلا أن هذا لم يمنع مافيا الفساد والنفط من نقل تهديداتهم له عبر أكثر من طريقة لدرجة أن يكون التهديد داخل الجلسة وبطريقة غير مباشرة، حيث أخبر محامي شركة صافر أن هناك مجموعة من الأشخاص جاءوا إلى شركة صافر ويعرضون خدماتهم للتخلص من الدكتور الخراز، محملاً شركة صافر مسؤولية أي شيء يمس حياة وسلامة الدكتور الشخصية.
وقال إن شركة صافر حاولت المماطلة وتقديم دفع بعدم صفة الدكتور الخراز، بحيث أنه لا يحق له تقديم هذه الدعوى بهدف إلغائها بينما المادة 75 من قانون المرافعات تثبت أحقية كل مواطن برفع دعوى إذا كانت هناك مصلحة محتملة فما بالك وأن المصلحة قائمة بإزالة الضرر عنه وعن أولاده وأهله وأراضيهم.
العوبلي وضح، في صفحته فيسبوك، أنه في سير مرافعات القضية جاء عدد من الحالات المرضية بالسرطان لتدخل إلى جانب الدكتور الخراز بقضيته ضد صافر، وطالبوا بإزالة الضرر والتعويض.. لكن، وللأسف، لم يتم قبولها أو حتى الرد بالرفض عليها كتابياً. وعلى مدى عدة جلسات وهذه الملفات يتم رفضها ولا يعرف لماذا وما الهدف.
وأبدى ثقته بالقضاء بإنصاف حالات هؤلاء المرضى وعذاباتهم، وأن لا يكون مؤشراً آخر لفساد وصل إلى العظم.
وتراهن الشركة النفطية على كسب الوقت بممارسة التلاعب المتعمد من أجل إخفاء وطمس الإثباتات المقدمة حول ممارساتها المضرة بالبيئة بدون تطبيق المعايير العلمية للتخلص من النفايات.
ودعا العوبلي الجميع للوقوف مع د. الخراز ومنع أي تهديدات تمارس عليه ومحاسبة من يقوم بذلك فهذه قضية مجتمع وإنسان.
وتعاني البيئة المحلية في مناطق صناعة النفط في اليمن الكثير من المشاكل البيئة نتيجة التلوث الناتج عن عمليات هذه الشركات، ويعاني الكثير من السكان المحليين المجاورين لمناطق إنتاج النفط من مشاكل صحية نتيجة لتلوث الهواء وتأثر المياه الجوفية.
وأصاب التلوث النفطي مناطق عديدة من محافظة مأرب نتيجة عدم تطبيق المعايير البيئية في العمل ودفن النفايات الخطرة وإطلاق الأبخرة السامة والتصريف المباشر للمخلفات في التربة.
وكانت حملة "لن نصمت" نشرت عدداً من الصور لخرائط قوقل توضح أماكن انتشار ملوثات ناتجة عن انبعاثات الغاز على طول الكثبان الرملية في مأرب بطبقة سوداء أعلى الكثيب نتيجة دفن نفايات ومواد سامة.
وتوضح تحليلات أولية قدمها الدكتور عبدالقادر الخرز لاستبيانات الحالات المرضية المتضررة في مناطق دفن النفايات أن 64% تعاني من أمراض سرطانية متنوعة، و17% تعاني من أمراض تنفسية والقلب و14% تعاني من أمراض الفشل الكلوي و5% تعاني من أمراض أخرى (جلدية وعقم).
وحسب الكثير من الدراسات البيئية فإن صافر النفطية تمارس الحفر لدفن النفايات بشكل غير سليم ولا يراعي التلوث الذي سينتج عنه، إضافة إلى المياه الجوفية التي تلوثت بالمواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة مما سبب مشاكل صحية بين السكان.