هكذا تعيث سلطات تعز في الأرض فسادا..!!

وكالة المخا الإخبارية

كشفت وثائق ومعلومات عن فرض السلطات المحلية في محافظة تعز لجبايات غير قانونية على المحال التجارية ومعاهد أكاديمية بملايين الريالات.

 
وأشارت الوثائق إلى قيام صندوق النظافة والتحسين، الذي يشرف عليه وكيل المحافظة عارف جامل ، بفرض رسوم سنوية ولأول مره بعضها مليون ونص من شواية وضاح الدبعي والمركز البريطاني للتدريب والتأهيل 720 الف وكذا أحدى بوافي المدينة 720 الف سنويا.

 
هذه الرسوم اعتبرتها الغرفة التجارية بتعز ، أنها رسوم "مجحفة" وغير قانونية ولا تستند إلى أي مسوغ قانوني ، بحسب رسالة وجهها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية محمد الصغير إلى المحافظ نبيل شمسان.

 
الصغير أوضح بأن فرض هذه الرسوم على المحلات التجارية مخالف للقانون ، كونها لا تدخل في حكم الشركات والمصانع ، مؤكدة بأن ذلك مخالفة قانونية.

 
مشيراً إلى أن مكتب النظافة والتحسين يقوم بجباية الرسوم من التجار عبر النقاط التابعة له في المنافذ ويتم تحصيلها أولا بأولا.

 
 معتبراً إن ذلك " يؤكد عشوائية العمل في السلطة المحلية ومكاتب النظافة والتحسين ونهج تنتهجه لممارسة المزيد من التعسف والإذلال للتجار" ، بحسب الرسالة.

 
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية من المحافظ ، إيقاف جباية هذه الرسوم ، وتحويل الموضوع الى الشئون القانونية وإدارة الموارد المالية في المحافظة والأخذ برأيها.

 
مصادر محلية اشارت الى أن فرض هذه الرسوم التي يقف خلفها الوكيل عارف جامل ، تأتي مع تحصيل الصندوق لرسوم من البضائع القادمة الى المدينة عبر النقاط والمداخل ، والتي تم مضاعفتها مؤخراً 100% ليصل بعضها من 5 إلى 10 ريالات على كل قطعة.

 
المصادر أوضحت بأن هذه الخطوة تأتي بعد استحواذ قيادة محور تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان على كل الموارد المشتركة والمحلية لصالحها.

 
وذلك بموجب المحضر الذي وقع عليه الوكيل عارف جامل ممثلاً بالسلطة المحلية ، وبمباركة من المحافظ شمسان و قائد المحور خالد فاضل.

 
ولفتت المصادر ، إلى إن قيادة المحور تتحصل بموجب هذا الإتفاق على إيرادات للمحافظة ، تجاوزت 2 مليار ريال شهريا ، رغم محاولات للضغط من قبل السلطة المحلية من اجل استعادتها الا أن قيادة المحور رفضت ذلك بشدة.

 
وقالت المصادر ، بإن فشل السلطة المحلية في استعادة هذه الإيرادات دفعها الى الإبتزاز من أجل تعويض ايراداتها ، عبر فرض جبايات غير قانونية وخيالية على المحال التجارية والمعاهد والمطاعم والبوافي ، وغيرها من المشاريع البسيطة ذات رأس المال المتدني جدا.

 
قيادة محور تعز هي الأخرى مستمرة في جباية الأموال والمتاجرة بالتحرير ، فقد تسلمت في الأعوام الأخيرة اكثر من 15 مليار ريال دعماً من حكومة الشرعية بإسم عمليات للتحرير المتكررة والعبثية.

في حين ما تم توريده للحساب البنكي المسمى بـ "النفير العام" ، والذي كان قد تم إفتتاحه من قبل قيادة المحور والسلطة المحلية العام الماضي ، لجمع التبرعات من المواطنين اثناء تدشين معارك النفير والتي وصلت بسببها التبرعات ذلك الحين لأكثر من مليار، ثم تنتهي معارك النفير بعد بضع أيام فقط من تدشينها وانطلاقها دون أي تقدم يذكر.

 
 وكانت نسبة استقطاعات العام الماضي من المرتبات تقدر بمليار ريال ، وأكثر من 250 مليون من مرتجعات المرتبات، بالإضافة لفرضها رسوم مضاعفة وغير قانونية تقدر بـ 3500 ريال على كل جواز ، و 1000ريال على كل معاملة في المرور والأحوال المدنية.

 
وبالإضافة للإيرادات القانونية للمحافظة التي ينهبها محور تعز ، تجبي قيادته قرابة الـ 40 مليون يوميا ، مايقارب مليار ريال شهريا وذلك مقابل تسهيلها لعمليات التهريب للسجائر  ، إضافة إلى مبالغ اخرى لتهريب الأدوية والأسمدة والمشتقات النفطية .

الرصيف برس