يرفض تصحيح مسار الشرعية.. هادي يواصل عبثه بمصير اليمنيين

يرفض تصحيح مسار الشرعية.. هادي يواصل عبثه بمصير اليمنيين

وكالة المخا الإخبارية

مع أواخر الشهر الماضي أكمل الرئيس هادي عقداً كاملاً–عشر سنوات- في الحكم الذي ساقته إليه الضرورة ومخاوف الحرب في عام 2011م بين صالح وخصومه، ليبرز اسم هادي كحل توافقي لإدارة مرحلة انتقالية، في مهمة لا تتجاوز العامين بحسب المبادرة الخليجية.

إلا أن هذين العامين تجاوزا العقد، مع إمكانية للتمدد إلى عقد ثانٍ مع استمرار الحرب التي تدخل هذا الشهر عامها الثامن، الحرب التي كان منعها من أهم أسباب مجيئ هادي للحكم تحولت إلى أهم أسبابه بقاؤه فيه بل وصعوبة التخلص منه أو البحث عن بديل له.

ورغم القناعة السائدة لدى الأطراف اليمنية بتحميل جماعة الحوثي وحدها المسئولية الكاملة عن تفجير الحرب لفرض مشروعها بالقوة على اليمنيين، إلا أن القناعة لدى قطاع واسع من اليمنيين والقوى السياسية تؤكد بأن هادي وإدارته العبثية للحكم يعد السبب الرئيس في إطالة أمد الحرب وعدم حسمها في وجه مليشيات الحوثي.

فمع الأشهر الأولى للحرب عام 2015م بدأ ظهور أصوات تنتقد أداء قيادة الشرعية وتعاملها في ملف الحرب وباقي الملفات السياسية والاقتصادي، وغياب أي رؤية واضحة للمسار العسكري من جهة ولمسار استعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة من جهة أخرى.

هذه الانتقادات التي تحولت مع الوقت إلى تحذيرات لم تجد لها صدى لدى قيادة الشرعية وتحديداً الرئيس هادي الذي أحاط نفسه بشبكة مصالح تتألف من أبنائه وأقاربه ونائبه علي محسن الأحمر ومن خلفهم جماعة الإخوان، تدير الحكم بدلاً عنه وتطيل بقاءه وبقاءها معه في الحكم، ومنع أي محاولات لإنهاء هذا العبث.

فخلال سنوات الحرب الماضية قدمت أطراف سياسية وعلى رأسها قوى اليسار الناصري والاشتراكي مبادرات ورؤى لإصلاح الخلل في منظومة الشرعية وتصحيح أدائها لإنقاذها الوضع عسكرياً واقتصادياً، إلا أن مصيرها كان التجاهل من قبل هادي ومنظومته المحيطة به.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن محاولة جديدة قامت بها الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للشرعية خلال لقائها مع هادي مطلع هذا الشهر، حيث قدمت له خلال اللقاء رؤية مختصرة لتصحيح أداء الشرعية إلا أن الرجل تجاهلها تماماً، بل وقام بتصوير اللقاء على أنه تأييد له، وفق مضامين الخبر الذي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية عن اللقاء.

وأشارت المصادر إلى أن مضامين الخبر تجاهلت تماماً الإشارة إلى الرؤية التي قدمتها الأحزاب والقوى السياسية، كما تضمن الخبر رسائل تهديد مبطنة تضمنها تصريح هادي الذي أشار فيه إلى أنهم "شركاء في إدارة الدولة من خلال تمثيلهم وتواجدهم بالحكومة ومفاصل الدولة المختلفة"، ما يعني تحميلهم مسئولية الأوضاع المرتدية في المناطق المحررة.

وتضمنت الرؤية المقدمة من الأحزاب عدة نقاط أهمها تطوير العلاقة مع التحالف من خلال إيجاد آلية مشتركة للتقييم في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية بما يعزز الثقة، واعتماد النافذة الواحدة للدعم عبر الحكومة ومؤسسات الدولة.

ودعت الرؤية إلى العمل على ترجيح ميزان القوة العسكرية لصالح الشرعية، وإصلاح الاختلالات في الوحدات العسكرية، ومحاسبة المقصرين، وإنهاء ظاهرة تعدد التشكيلات العسكرية بدمجها تحت وزارتي الدفاع والداخلية، مع توفير احتياجاتها وعلى رأس ذلك انتظام صرف رواتب منتسبيها.

وطالبت الرؤية بضبط المؤسسات الإيرادية، وإلزام محافظي المحافظات تحصيل جميع الموارد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، مع تمكين البنك من السيطرة على القطاع المصرفي وفقا للقانون.

كما شددت المصفوفة على إجراء إصلاحات بمختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية، وتفعيل أجهزة الدولة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، ومراجعة القرارات التي صدرت في الفترة السابقة، وإلغاء ما صدر بالمخالفة للمعايير القانونية.

وطالبت الأحزاب بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية، وإصلاح وتفعيل السلك الدبلوماسي للقيام بواجباته في حشد الدعم والإسناد الدولي للشرعية وتعرية مليشيات الحوثي، وإيلاء اهتمام أكبر بالبعثات في القرار الدولي.

وفي حين دعت الرؤية إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل بنوده سيما الشق الأمني والعسكري، طالبت رؤية الأحزاب بفتح قنوات اتصال مع كافة المكونات المناهضة للانقلاب بما يحقق الاعتراف بالشرعية والعمل تحت سقفها، وبهدف توحيد الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

المصدر: نيوز يمن