(وثيقة).. تمرير عمليات مصرفية مشبوهة تشعل فتيل الخلافات داخل أروقة البنك المركزي بعدن

 وكالة المخا الإخبارية

قالت مصادر في البنك المركزي اليمني – عدن أن خلافات مستمرة منذ شهر مايو 2020م بين نائب محافظ البنك المركزي وبين مدير عام حسابات الفروع بعد رفض الاخير تنفيذ عدد من العمليات المخالفة للائحة البنك المركزي ونشرة اسعار الصرف العالمية التي تتعامل معها ادارته في تنفيذ العمليات المصرفية بين المركز الرئيسي عدن وفروع البنك المحررة وذلك بعد المذكرة التي توجه بها محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو والذي طالب فيها البنك المركزي في عدن تعديل سعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي بسعر 3.80 ريال سعودي للدولار الواحد.

وقالت المصادر أنه وخلال الاشهر الماضية قام البنك في عدن عبر ادارة حسابات الفروع بتنفيذ عدد من العمليات المصرفية لصالح عدد من الصرافين في محافظة شبوة وذلك من مخصص المحافظة من المشاريع التنموية والتي تم اعتماد عقودها بالدولار وعند استحقاق سداد المبالغ للمقاولين ونظراً لعدم توفر سيولة من الدولار لدى فرع شبوة تم تنفيذها بالريال السعودي وبسعر صرف 3.75 مقابل الدولار، الا انه وبعد المذكرة الواردة من قيادة محافظة شبوة وذلك بطلب تعديل سعر الصرف بما يتلائم مع سعر صرف السوق رفض مدير عام حسابات الفروع تنفيذ العمليات لكون سعر البنك يختلف عن سعر السوق، كما أن سعر السوق لا يعبر عن سعر الصرف العالمي للدولار مقابل السعودي.

وطبقا للمصادر فانه وبعد رفض مدير الحسابات تنفيذ تلك العمليات قام نائب المحافظ بالضغط على مدير الحسابات بتنفيذ العمليات مهدداً إياه بانه إذا لم يتم تنفيذ تلك العمليات سيتم تكليف غيره بإدارة حسابات الفروع، حيث ظل مدير حسابات الفروع معتكفاً في منزله طيلة ما يقارب 4 اشهر خلال فترة انتشار وباء كورونا ولكن خلال الشهر الحالي وبعد عودته الى العمل تم فتح ملف تنفيذ تلك العمليات من جديد والضغط عليه بتنفيذها.

 
وكشف ذات المصادر في سياق إفادتها بأن مدير الحسابات بعد توجيهات مباشرة من نائب محافظ البنك وصريحة رضخ لتنفيذ العمليات وعلى مسؤوليته وذلك بحسب طلب مدير الحسابات تم تنفيذ العمليات رغم قناعته التامة بمخالفتها للائحة البنك الداخلية.

 
وخلال الفترة الماضية والتي تلت رفض مدير عام حسابات الفروع تنفيذ العمليات تم منعه من المشاركة في اي اجتماعات وتهميشه من اداء مهامه وتكليف نائبه بأداء مهامه وذلك للضغط عليه ومحاولة اجباره بتنفيذ تلك العمليات والتي ظلت محل خوف لدى مدير حسابات الفروع من توريطه بأعمال مخالفة ومشبوهة.

يذكر أنه وخلال الفترة الماضية ظهرت العديد من الخلافات بين عدد من الوكلاء والمدراء والذين عارضوا تنفيذ اي عمليات مصرفية قد تكون تحمل شبهات او مخالفات صريحة لقانون البنك الداخلي وذلك تخوفاً من تعيين إدارة جديدة وقيامها بالتحقيق في الاعمال المخالفة الحالية للإدارة الحالية للبنك في عدن.