المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ينفي علاقته بملف عقوبات السفير احمد علي

وكالة المخا الإخبارية 

استنكر مصدر في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الانباء التي تتداولها بعض وسائل الاعلام وسياسيون بشأن موقف رئيس المكتب قائد المقاومة الوطنية ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، من ملف رفع العقوبات الدولية المفروضة على الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ونجله السفير احمد علي.

وأوضح المصدر بأن "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية لم يبدأ فعليا حتى الان أي تحرك رسمي في هذا السياق، سواء فتح أو عدم فتح ملف العقوبات الدولية المفروضة على الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح والسفير احمد علي عبدالله صالح".

مؤكدا أن "العميد طارق صالح لا يدخر كما لن يدخر ومعه باقي الخيرين، أي جهد لتحريك ملف القضية باتجاه رفع العقوبات الدولية الظالمة المفروضة من مجلس الامن الدولي، بدفع من اتهامات سياسية وجنائية يغلب عليها الكيد السياسي".

ونوه المصدر بأن "ملف العقوبات الدولية الظالمة المفروضة على الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ونجله السفير احمد علي عبدالله صالح، ملف بالغ التعقيد ومرتبط بلجنة عقوبات دولية لها اليات عمل متشعبة للنظر في اي طلب لرفع عقوبات عن اي شخصية او كيان".

وكان مجلس الامن الدولي وبناء على رفع من لجنة العقوبات الخاصة باليمن، اصدر قراره رقم (2216) في 14 إبريل، 2015 بفرض عقوبات دولية على الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ونجله السفير احمد علي عبدالله صالح، تشمل حظر السفر وتجميد الأموال والارصدة البنكية وتقييد النشاط السياسي، بزعم انهما "ضالعان في عرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن ويهددان الاستقرار في اليمن ويشكلان خطرا على أمنه وسلامته".