العميد طارق يحذر من جر السفير احمد علي لمربع المهاترات السياسية
وكالة المخا الإخبارية
علق مصدر في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، على ما وصفه "محاولات لتفجير مهاترات لتشديد جهود توحيد الصف الجمهوري"، عبر تداول شائعات مغرضة تزعم وجود خلافات بين قيادة واعضاء مجلس القيادة الرئاسي والسفير احمد علي عبدالله صالح، بشأن ملف العقوبات الدولية المفروضة عليه أو الدور المستقبلي له في المشهد السياسي اليمني.
وأوضح المصدر أن "رئيس ونواب مجلس القيادة الرئاسي مع المصالحة الوطنية الشاملة لمختلف المكونات والشخصيات والقيادات الوطنية وتتبنى الشراكة الوطنية لإحلال السلام في البلاد واستعادة الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك السفير احمد علي عبدالله صالح". مضيفا: "ويؤكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح ايجابية موقف المجلس".
مشيرا إلى أن "المسألة تتعلق فقط بترتيب أولويات المجلس في الوقت الراهن". داعيا السفير احمد علي عبدالله صالح إلى "الحفاظ على حصافته في التعاطي مع الاخبار والاحداث والشائعات.
محذرا من محاولات جره الى مهاترات سياسية لا جدوى منها بقدر ما ستلحق اثارا سلبية تعقد وضعه المعقد اساسا وتضر بمستقبله السياسي فضلا عن احداث شرخ في وحدة الصف المطلوبة كأولوية في المرحلة الراهنة".
وأكد المصدر أن "العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح وبالمثل الدكتور رشاد العليمي لا يكنان للسفير احمد علي عبدالله صالح، إلا مشاعر المحبة والاعتزاز والدعم والتضامن.
ولا وجود لأي مما يثار عن خلافات او نزاعات او حتى منافسة من اي نوع". لافتا إلى أن "كلا من العميد طارق صالح والسفير احمد علي له وضعه الخاص ويعرف جميع اليمنيين دور كل منهما في المعترك الوطني".
واختتم المصدر حديثه بالتنويه إلى أن "السفير احمد علي عبدالله صالح، لا يفضل في الوقت الراهن خوض المعترك السياسي نظرا لظروف البلاد بالغة التعقيد في المرحلة الثانية، وما يواجهه من عقوبات دولية من مجلس الامن الدولي، فضلا عن المواقف السلبية منه التي مازالت تتبناها - مع الاسف - كثير من القوى السياسية والمكونات الوطنية، وهو ما يجري العمل على تجاوزه في الوقت الراهن".
يذكر أن عددا من السياسيين والناشطين يسعون إلى الوقيعة بين كل من العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح والسفير احمد علي عبدالله صالح، عبر اثارة مهاترات فارغة عن احقية كل منهما للتمثيل في مجلس القيادة الرئاسي وعقد مقارنات بين دور كل منهما منذ بدء الازمة السياسية عام 2011م وما تلاها من احداث ومنعطفات خطيرة مر بها الوطن وما يزال يواجه تداعياتها وتطوراتها.