قيادات المؤتمر الشعبي تطرح للرئيس العليمي هذين الخيارين الحاسمين
وكالة المخا الإخبارية
طرحت قيادات المؤتمر الشعبي العام ، امام رئيس مجلس القيادة ، رشاد العليمي خيارين حاسمين ، وأتهمت في ذات الوقت معين عبدالملك رئيس حكومة المناصفة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، بالفساد وتخلي الأخير عن دوره وامتناعه عن القيام بالواجب الذي يفرضه عليه القانون في ملاحقة جرائم الفساد .
ونشر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي، عادل الشجاع في صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مقالا مطولاً تسأل فيه قائلاً: لماذا يمتنع النائب العام عن القيام بواجبه القانوني في ملاحقة فساد رئيس الحكومة..؟
وأضاف: من المتعارف عليه في كل الدول أن مسؤولية ملاحقة الجريمة، بما في ذلك جريمة الفساد تقع على عاتق النائب العام، بل إن مسؤوليته في ملاحقة جرائم الفساد لا تقف عند حدود الواجب الأخلاقي الذي يوجب عليه الوفاء بحماية حقوق الشعب، ولكنه يتعدى ذلك بترتيب مسؤولية جنائية تستوجب ملاحقة الفساد ووضع حد له، ومع ذلك نجد النائب العام اليمني، قد تخلى عن دوره وامتنع عن القيام بالواجب الذي يفرضه عليه القانون في ملاحقة جرائم الفساد .
وأوضح الشجاع، لدينا اليوم قضيتين تهددان الشعب اليمني في وجوده، القضية الأولى، تتعلق بحكومة معين عبد الملك، والقضية الثانية، تتعلق بأعضاء هيئة المصالحة الذين يتقاضون مرتبا شهريا من المملكة العربية السعودية، فرئيس الحكومة معين عبد الملك، بدأ فاسدا وأصبح مجرما يراكم الثروات بتراكم الضحايا من الشعب وحول الحكومة إلى مافيا، وبدلا من إنقاذ اليمنيين من الفقر وانتشالهم من المرض اندفع إلى منافسة التجار ورجال الأعمال في التجارة والثروة .
متسائلا: هل هناك من يصدق أن كل الأموال التي وصلت إلى اليمن تبخرت ؟
أين ذهبت هذه الأموال ؟ الأمم المتحدة تتحدث عن عشرات المليارات ومثلها السعودية وكذلك الإمارات تتحدثان عن عشرات المليارات، إضافة إلى دخل المونئ البحرية والجوية والمنافذ البرية وبيع المشتقات النفطية والغاز واستيراد المشتقات، ومع ذلك لم نسمع عن استدعاء أحد من الحكومة للمساءلة .
واردف: وكما قلت، لا يدهشني فساد معين وحكومته، بل يدهشني صمت النائب العام ومجلس النواب بالرغم من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تدين رئيس الحكومة بشكل مباشر، وهنا علي أن أقدم الشكوى بالنائب العام إلى وزير العدل وإلى رئيس المحكمة العليا، من منطلق أن القضاء يجب أن يطهر نفسه بنفسه، لمساءلة النائب العام، لماذا تخلى عن القيام بواجبه الوظيفي والقانوني .
وزاد بالقول: أما القضية الثانية والمتعلقة بأعضاء هيئة المصالحة، بوصفهم يتقاضون أموالا من دولة أجنبية تورد إلى حساباتهم في البنك الأهلي السعودي بشكل علني، ضاربين بالمادة(١٦٠) من القانون اليمني التي تنص على معاقبة كل من يطلب لنفسه أو لغيره أو أخذ بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ١٠ سنوات، وعلينا أن نحي السفير مصطفى النعمان الذي قدم استقالته من هذه الهيئة وامتنع عن استلام أموال مشبوهة، وتأسيسا على ذلك أطالب بفتح تحقيق طارئ حول هذه المبالغ المالية التي تورد إلى حسابات أعضاء الهيئة وكشف الحقيقة أمام الشعب اليمني .