سلمان يصف قرار الجرعة الجديدة بحكم الإعدام الجماعي بحق الشعب اليمني

وكالة المخا الإخبارية 
 
 
تسبب إعلان حكومة معين عبدالملك عن جرعة سعرية جديدة، بغضب شعبي وسياسي، في ظل انهيار كامل لمستوى معيشة الشعب، وتدهور ملحوظ في سعر العملة، وغياب حد أدنى من مستوى العيش الذي يليق بالمواطن.  
 
 
 
وقال الكاتب الصحفي خالد بن سلمان على صفحته بالفيس بوك: إن "ثلاثين في المئة زيادة دفعة واحدة في الأسعار قابلة لارتفاعات متصاعدة أُخرى، ما يعني حكماً بالإعدام على الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة، طبقات تدفع ثمن سوء الإدارة الاقتصادية، والفساد المهيمن على نشاط الحكومة، والعجز عن إدارة الموارد والتعاطي الفاشل مع الملفات ذات الصلة بالسياسة والحرب والاقتصاد".  
 
 
 
وأضاف: "لا زيت ولا طحين لا أمن ولا خدمات، ولا ضوء في آخر النفق، هكذا تقودنا الحكومة نحو أفق مسدود، هي لا تنكشف وتُحاسب، بل تهرب إلى أقصر الطرق بإعلان قرارات غير شعبية، تكرس الجوع وتوسع قاعدة الفقراء".  
 
 
 
وأشار إلى انه في كل لقاء مشترك بين الحكومة والرئاسي، يتصدر حديث الطرفين التأكيد على تخفيف معاناة المواطن، ومكافحة الجوع وتحسين مستوى المعيشة والخدمات، فيما هما يعملان بتوافق تام على تدمير السلام الداخلي، وخلق بيئة مضطربة عبر قراراتهما الاقتصادية، الموغلة في عدائها لطاولة طعام الفقراء وهم بالمناسبة كل الشعب.  
 
 
 
وتابع: "اليوم أعلنت الحماية الرئاسية احتجاجاتها لعدم دفع الرواتب، وهي شرارة لها ما بعدها ويمكن ان تمتد إلى فئات اجتماعية متعددة مُضارة، غضب يتزامن مع رفع الأسعار وغياب الرواتب، وعدم الوصول إلى تسويات سياسية أو حسم عسكري، يجنب الموارد النفطية ومواقع الإنتاج والتصدير تبعات الصراع والاستهداف المسلح". 
 
 
 
وأوضح ان كل هذا العجز في إدارة الملفات العالقة يراكم الغضب، ويفجر الوضع ويطيح بالحكومة والرئاسة ويضع ما تبقى من البلاد مفتوحة على المجهول. 
 
 
 
وقال: "نعم.. المجهول، في ظل غياب قدرة الفعاليات السياسية والنقابية والأهلية والمستقلة، على تأطير وتنظيم هذا الغضب الشعبي العارم من السياسات الحكومية، باتجاه الضغط لتغيير الأوضاع نحو الأفضل، أمناً واستقراراً ومستوى معيشة".  
 
 
 
وأضاف: ان "الجرعة الحكومية الأخيرة بما في ذلك رفع الدولار الجمركي من 500 إلى 750 أثار سخطاً في الوسط التجاري، وتململاً من إمكانية القدرة على الاستيراد والتصدير حد التلويح بالامتناع، وإن تمكنا من ذلك فإن كل رفع سيضاف على السلعة سيدفعها المواطن، بما يعطل قدرته الشرائية أكثر مما هي بائسة، ويقذف به بعيداً دون خط الفقر.
 
 
 
وأشار الى ان الفساد يلتهم كل شيء، الوديعة وعوائد الثروات ومداخيل الأوعية الضريبية، وكذا تضخم التوظيف غير المبرر في الوزارات السيادية وتحديداً الخارجية، ودفع مستحقات بالعملة الصعبة لجيش من العاطلين السياسيين وذوي القربى. 
 
 
 
وأكد أنه مع كل هذه المظاهر المستفزة وغيرها الكثير، لا تذهب الحكومة نحو الإصلاح الهيكلي وإعادة البناء المؤسسي، والبحث عن أفضل الطرق لأداء البنك المركزي، وطريقة التعامل مع ودائع الجوار وكسب ثقة المانحين الدوليين وخلق بيئة جاذبة، بل تلجأ إلى أقصر الطرق بإنهاك المواطن، وتحميله أعباء وتبعات فساد الحكومة عبر الجُرع السعرية المتتالية، ورفع الأسعار والحكم على المجتمع بالإعدام جوعاً.  
 
 
 
واختتم منشوره بالقول: "الجرعات هروب من المعالجات الجادة وليس حلاً، وهي كاف للضغط على زر انفجار اجتماعي قادم."