قيادي جنوبي يكشف عن مرتبات لجنة المشاورات ال50 التي صدر بحقها قرار بدرجة وزير.. تفاصيل صادمة

 
 
 
وكالة المخا الإخبارية 
 
 
كشف قيادي جنوبي عن المرتبات الشهرية للجنة المشاورات ال50 التي صدر بحقها قرار من مجلس القيادة الرئاسي باعتماد كل واحد منهم بدرجة وزير. 
 
 
 
وقال رئيس تحرير صحيفة الامناء، عدنان الاعجم في تغريده له عبر منصة تويتر: ان كل أعضاء لجنة المشاورات، ال 50 صدر بهم قرار، من المجلس، الرئاسي، الواحد منهم بدرجه وزير، بسبعه الف دولار،  راتب شهري. 
 
 
مختتما تغريدته قائلا: وشلي يا وديعه، شلي. 
 
https://twitter.com/adnanalaegm/status/1628879389793419265?t=2OGr9sQYYuGhXP8Tf6qnMw&s=19 
 
 
 
فيما أكد محافظ البنك المركزي اليمني، في حكومة معين،  أحمد غالب، صعوبة الوضع الاقتصادي اليمني بعدما كشف، ليلة أمس، عن حقائق اقتصادية صادمة، في اول حوار تلفزيوني صريح وشفاف له على شاشة تلفزيون اليمن من الرياض.  
 
 
 
حيث أكد ،ان وديعة المليار دولار التي تم التوقيع عليها مع الجانب السعودي، ليست الحل للوضع الاقتصادي الكارثي في مجمله العام باليمن وإنما متنفس للبنك المركزي والحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على مواردنا وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها بعد أن باتت كل الخيارات الاخرى غير متاحة أمامنا. 
 
 
 
وقال: ان الحكومة فقدت اليوم أكثر من ٧٠ بالمائة من مصادر موازنتها بإيقاف تصدير النفط..واعتمادها على عشرة بالمائة من اجمالي موازنة ماقبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي واوصلت نسبة التضخم إلى ٦٠ بالمائة. 
 
 
 
واشار محافظ المركزي اليمني إلى أن وديعة المليار دولار مهمة بهذا التوقيت بالذات وهي جزء من الدعم السعودي بملياري دولار سابقة بالمناصفة للبنك المركزي لتعزيز الاستقرار المصرفي واستيراد واردات الغذاء لكل أبناء الشعب اليمني وسبقها ٣٠٠ مليون دولار من الإمارات التي تمنى الاسراع باستكمال البقية. 
 
 
 
واوضح أن تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة،من العام الماضي، حرم الدولة والبنك المركزي موارد ضريبة تقدر ب٣٥٠ مليار ريال منذ العام الماضي، ماوضع البنك المركزي امام تحديات كبيرة تمثلت أهمها بتوفير مائة مليون دولار شهريا من احتياطاته كقيمة ووقود محطات الكهرباء التي وصفها بالثقب الأسود الاكثر التهاما لموارد الدولة، إضافة إلى مرتبات القوات المشتركة وانتظام صرف مرتبات الجيش. 
 
 
 
وأكد أن كل عوائد صادرات النفط اليمني لا تكفي لتسديد نفقاتها التي تفوق ال٦٠٠ مليون دولار شهريا بسبب استخدام الديزل المكلف بمحطات التشغيل والمسعر بضعف قيمة المازوت وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على شركات الطاقة المشتراه التي تعتمد على وقود وأسعار مكلفة هي الأخرى، مفضلا تحرير قطاع الطاقة المشتراة كمى هو واقع اغلب المحافظات أو الدول.