أمام القصر الرئاسي.. منتسبو السلطة القضائية بالعاصمة يهددون بالإضراب وتعليق العمل في المحاكم
وكالة المخا الإخبارية
هدد منتسبو السلطة القضائية بعدن، بالإضراب وتعليق العمل في المحاكم تنديداً بالاعتداء على أرضهم.
جاء ذلك، خلال وقفة احتجاجية سلمية نظمتها الجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية(2)، صباح اليوم الثلاثاء، أمام بوابة قصر معاشيق بالعاصمة عدن، تنديداً بالاعتداء والبسط على المخططات الرسمية التابعة للجمعية، من قبل جهات "متنفذة وغير معروفة".
وفي الوقفة التي جاءت تلبية للدعوة الصادرة عن الهيئة الإدارية للجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية (2)، رفع المحتجون من منتسبي السلطة القضائية لافتات ورددوا شعارات، طالبوا من خلالها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الوزراء، والسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بوزير الدولة - محافظ عدن أحمد حامد لملس، طالبوهم بالتوجيه بإيقاف الاستحداثات التي تقوم بها تلك الجهات المجهولة في وحدات جوار أراضي السلطة القضائية.. مؤكدين أن ما يحدث من اعتداء على أراضيهم لا علاقة له بالمصلحة العامة المتمثلة بإنشاء مطار عدن المدني المستقبلي، كما تزعم تلك الجهات "المضللة للرأي العام"، بحسب تعبيرهم.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد القاضي محمد شيخ، رئيس الجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية بعدن، أن جمعيتهم السكنية رسمية ومرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحسب النظم والقانون.
وأضاف "شيخ" أن لدى الجمعية مساحة أرض في أطراف المدينة، تم صرفها واعتمادها رسمياً من فرع الهيئة العامة للأراضي لمنتسبي السلطة القضائية، "إلا أننا تفاجأنا مؤخراً بالاعتداء والبسط على أراضينا من قبل جهات مجهولة، بعمل سور حولها، مضللين على الرأي العام بأن تلك الأرض تقع في إطار المساحة المحددة لإنشاء المطار المدني المستقبلي، وأنه سيتم فيها إنشاء مطار عسكري أو تخصيصها كمساحة عسكرية، دون أن يكون هناك أي توجيه رسمي بذلك".
واستطرد بالقول: "نحب التوضيح للرأي العام بأننا مع المصلحة العامة في إنشاء المطار المستقبلي، ونؤكد أن أرضنا لا تقع في إطار المساحة المحددة لإنشاء المطار، وتبعد عنها بنحو ثلاثة كيلو مترات".
وأوضح رئيس الجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية بعدن قائلا: "لدينا حكم قضائي من محكمة البريقة الابتدائية يؤكد أحقيتنا بتلك الأرض وإيقاف وإزالة الاستحداثات فيها، إلا أن الحكم للأسف لم ينفذ.. والهدف من وقفتنا هذه هو مطالبة السلطات التنفيذية في الدولة بتنفيذ القرارات القضائية وإعادة الحق إلى أهله".
ودعا القاضي شيخ - في ختام تصريحه - النائب العام القاضي قاهر مصطفى للوقوف معهم في محنتهم هذه والانتصار لهم وللقانون بتمكينهم من حقهم القانوني.
هذا وصدر عن الوقفة الاحتجاجية بيان ختامي، أوصت الجمعية العمومية للجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية بعدن من خلاله نادي القضاة الجنوبي والنقابة العامة للموظفين الإداريين للسلطة القضائية بالآتي:
"- أن يكون مجلس النادي والنقابة في دورة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات، وعلى رأسها تنفيذ حكم محكمة البريقة الابتدائية بوقف الاستحداث في مخططات الجمعية..
- وأن يتم رفع الشارات الحمراء بعد شهر رمضان المبارك مباشرة.
- في حالة عدم استجابة السلطات بوقف الاعتداءات على أراضي منتسبي السلطة القضائية، فإننا نوصي بإعلان الإضراب المفتوح وتعليق العمل في جميع المحاكم إلى حين تنفيذ مطالب الجمعية القانونية".