إجراء كارثي.. حكومة معين عبدالملك تغطي عجز الرواتب بخفض قيمة الريال أمام الدولار

 وكالة المخا الإخبارية

أعلن البنك المركزي - عدن، أنه تقرر اعتماد سعر المصارفة لمستوردي السلع الأساسية على أساس (630 ريال لكل دولار)، على أن يقوم التجار بتوريد ما نسبته 50% من قيمة طلبه بالريال فور تقديمه للطلب عبر بنكه التجاري.

ونشر البنك في صفحة الرسمية على " فيس بوك" انه سيقوم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021م باستلام طلبات العملاء الجديدة ومتابعة إجراءات توريداتهم النقدية بنسبة 50% ومصارفتها بسعر 630 ريال.

ويسعى البنك المركزي من هذه الخطوة لتوفير السيولة من النقد المحلي، والتي يعاني منها مع توسع العجز في الموازنة، وجفاف الموارد.

ويظل سداد الرواتب هو التحدي الغالب الذي تواجهه الحكومة، سواء في ظل جائحة كورونا أوغيابها. 

وكان البنك المركزي قد أعلن عن انشاء صندوق استثماري لصكوك الوكالة بالاستثمار- شراء وبيع العملات الأجنبية - وبربح سنوي يصل الى 23%، في مساعي لتغطية العجز في السيولة من النقد المحلي.

وازداد وضع المالية العامة سوءا مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع تحويلات المغتربين، فمن شأن الهبوط في أسعار النفط أن يقلص من الإيرادات الحكومية من صادرات النفط.

وعلى الرغم من انخفاض عائدات الحكومة النفطية، غير أن تعدد أسعار الصرف للريال قد يغطي على تأثير ذلك في الموازنة (المبنية على الريال اليمني)، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً.

  لكن أثار تعويم الحكومة لـ" الريال" لمستويات قياسية وتحديد سعر الدولار المدعوم عند 630 ريال، بهدف تعظيم موارد الدولة عند تحويل الدولار عائدات مبيعات النفط الى الريال اليمني؛ قاسية على المواطنين.

ويعد اليمن مستود صافي للغذاء، حيث يستورد 90% من احتياجاته الغذائية الأساسية، من الخارج، وانهيار سعر الصرف ينعكس على معيشة السكان، الذين يعتمد 80 ٪ منهم - حوالي 24 مليون شخص - على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفقاً للأمم المتحدة.

وأظهر استطلاع حديث أجرته لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن، أن اليمنيين قلقون بشأن الجوع، أكثر من قلقهم من وباء كورونا، بينما أشار أكثر من 68 في المائة من المجيبين إلى زيادة في أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية.

وأفاد 62 بالمائة من المستجيبين أنهم غير قادرين على تحمل تكاليف الأدوات المنزلية الأساسية مثل الطعام والماء، فيما أشار 51 في المائة من المجيبين إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية كأحد أهم مخاوفهم.

فيما أظهر مسح حديث للتصنيف المرحلي المتكامل، الصادر عن برنامج الأغذية العالمي أن انعدام الأمن الغذائي الحاد سيرتفع من نسبة 25٪ الحالية من السكان إلى 40٪.