هام: المؤتمر يرفض انتهاكات "هادي" للدستور ويدعو التحالف لحماية اتفاق الرياض.. (بيان)
وكالة المخا الإخبارية
أعلن المؤتمر الشعبي العام، السبت، رفضه القاطع لكل الخروقات والتجاوزات المتتالية التي ترتكبها قيادة الشرعية والمخالفة للدستور اليمني والمبادرة الخليجية والتوافق السياسي، منذ وصولها الرئاسة لقيادة البلاد كرئيس انتقالي حتى اللحظة.
وقالت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي، في بيان اطلع عليه نيوزيمن، إن "آخر تلك الخروقات يوم أمس (الجمعة) بصدور حزمة القرارات الجمهورية والمتضمنة بتعيين رئيس مجلس الشورى ونوابه وقرارات أخرى والتي تمثل خرقا واضحا وفاضحا للدستور اليمني واتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة بين القوى اليمنية والذي لم يجف حبره بعد".
وقال البيان: "إننا في المؤتمر الشعب العام نرفض رفضا قاطعا لكل هذه القرارات وندين كل الخطوات والقرارات التي تستهدف اختراق اتفاق الرياض والتنصل منه، ونجدد دعوتنا للقوى السياسية الداعمة للشرعية التماسك والالتفاف حول بعضها من أجل إنجاح اتفاق الرياض ورفض التجاوزات من أجل تفويت الفرصة على المتربصين باليمن وأمنه واستقراره وبمشروعه الوطني المتمثل في التحرر من المليشيا الانقلابية وبناء دولته الاتحادية العادلة".
وأضاف: "كما أننا في المؤتمر الشعبي العام ندعو إلى تصحيح مسار الشرعية ابتداء من هيكلة رأس الشرعية الذي أصبح سكينا في خاصرة الوطن، مستأثرا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة والتي نتج عنها تفشي الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية داخل الشرعية.
وأشار الى أن تجاوزات قيادة الشرعية تأتي في وقت تزداد معاناة الشعب اليمني في الداخل يوما بعد آخر ويكتوي بأمرين، مرارة المليشيا الحوثية الانقلابية ومرارة ضعف الشرعية وفسادها المستشري.
وحذر المؤتمر الشعبي، من أن أيام الشرعية ستكون معدودة حال لم يتم تنفيذ خطوات جادة في إعادة النظر لمسار الشرعية وتصحيح نهجها فإن أيامها ستكون معدودة.
وتابع البيان: "وانطلاقا من حرصنا على صيانة الدستور اليمني واستمرار التوافق السياسي بين القوى الوطنية، فإننا نطالب القوى السياسية الداعمة للشرعية باجتماع عاجل لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاختراقات الخطيرة".
كما دعا المؤتمر الشعبي العام "الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية ممثلا بالمملكة العربية السعودية إلى إبداء حرصهم الشديد في تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التفريط والمساس به من قبل القوى المهيمنة على القرار داخل الشرعية، كونها الراعي لهذا الاتفاق السياسي الهام".