بن دغر ومدير شركة لـ"العيسي" يؤديان اليمين

 وكالة المخا الإخبارية

أدى أحمد عبيد بن دغر، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، عقب تعيينه رئيساً لمجلس الشورى، بموجب قرار مخالف للدستور.

كما أدى اليمين الدستورية، أمام هادي، القيادي في تنظيم الإخوان عبدالله أبو الغيث، مدير شركة "عبر البحار" المملوكة لرجل الأعمال الموالي للتنظيم ونائب مدير مكتب الرئاسة، بمناسبة تعيينه بالمخالفة للدستور، في منصب نائب رئيس مجلس الشورى.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد أدى اليمين الدستورية أيضاً وحي طه امان، المعين من قبل هادي، نائبا ثانيا لرئيس مجلس الشورى بالمخالفة للدستور، الذي ينص على انتخاب رئيس المجلس ونوابه من قبل الأعضاء.

والجمعة، أصدر الرئيس المؤقت، قرارين بتعيين أحمد صالح الموساي أحد القيادات الأمنية الموالية للإخوان نائبا عاما للجمهورية خلفا للدكتور علي الأعوش، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وفق ما نشرته وكالة سبأ الرسمية.

وأثار هذان القراران، خاصة تعيين الموساي نائبا عاما، جدلا واسعا وردود أفعال عديدة في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه من خارج السلطة القضائية ومتهم بسرقة مئات الملايين من مرتبات منسوبي وزارة الداخلية في محافظة البيضاء خلال عمله في منصب وكيل الوزارة، طبقا لوثيقة رسمية نشرها "نيوزيمن" في وقت سابق.

وفي وقت سابق أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، رفضهم قرارات الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي بتعيين نائب عام، ورئيس لمجلس الشورى وفق بيانات رسمية صادرة عن هذه المكونات المؤيدة للشرعية.

ورأت الأحزاب في بياناتها أن "القرارين كانا خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلابا على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية".

وطالب "الاشتراكي" و"الناصري" الرئيس هادي "بالتراجع عن هذه التعيينات، وإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق ومبادئ المرجعيات الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية“، دون تفاصيل.

والأحد، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه تعيينات هادي، معتبرا في بيان أنها ”انقلاب خطير ولا يمكن التعامل معها"، ولوح بإجراءات مناسبة حال لم يتم مراجعتها.