قرارات هادي تتسبب بأزمة سياسية وقضائية.. المحكمة الإدارية تستدعي وزارة الشؤون القانونية بشأن قضية "النائب العام"

وكالة المخا الإخبارية

أفاد القاضي شاكر محفوظ بنش، المتحدث الإعلامي باسم نادي القضاة الجنوبي، بأن المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة عدن قررت تأجيل جلستها بشأن النظر في الدعوى المنظورة أمامها بشأن بطلان قرار الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، بتعيين نائب عام للجمهورية، إلى يوم الأربعاء القادم، وإشعار كل من وزارة الشئون القانونية ومجلس القضاء الأعلى بالحضور.

ونوه القاضي "بنش"، في تصريح صحفي، أن المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، كانت قد عقدت صباح الأربعاء الموافق 20/ 1/ 2021 أولى جلساتها للنظر في الدعوى، المنظورة أمامها والمقدمة من قبل المدعي نادي القضاة الجنوبي والنائب العام "د. علي أحمد الأعوش"، والتي تم المطالبة فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 4/ 2021 بشأن تعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، خلافاً للإجراءات المحددة في القانون.

وتابع بالقول: "وفي الجلسة نادت المحكمة على أطراف الدعوى التي حضرها المدعي الأمين العام للنادي القاضي "ناظم حسين باوزير" والمحامي "د. صالح حنتوش العولقي" عن المدعين، بينما تغيب عن حضور الجلسة المدعى عليه أو من يمثله، وبحسب إفادة مُحضر المحكمة لكونه لم يجد أحدا في وزارة الشئون القانونية الجهة الممثل عن المدعى عليه".

وأضاف: "وخلال الجلسة تقدم محامي المدعين أمام المحكمة بطلب وقف العمل بالقرار الجمهوري الصادر لحين الفصل في الدعوى، وحتى لا تحدث أي تبعات ومترتبات كون النائب العام المعين الجديد قد تبين أنه أدى اليمين أمام رئيس الجمهورية، بينما تقدم في الجلسة المحامي "علي العولي" بدعوى مماثلة في القرار رقم 4/ 2021 أوضح فيها وقائعها وأسبابها، معلناً فيها انضمامه كمدع إلى جانب المدعين ضد المدعى عليه رئيس الجمهورية، وقد قررت المحكمة إزاء ذلك بقبول الطلب".

وأشار إلى أن القاضي "ناظم باوزير" تقدم في الجلسة، بطلب إدخال مجلس القضاء الأعلى في سياق الدعوى، كونه الجهة المعنية بالاعتراض والتصدي لقرار رئيس الجمهورية، وقد قررت المحكمة بإجابة الطلب وقبوله، بينما تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم مع إشعار وزارة الشئون القانونية ومجلس القضاء الأعلى بالحضور".