الكشف عن فضيحة مدوية بطلها مسؤول حكومي ومنظمة أممية في اليمن


الكشف عن فضيحة مدوية بطلها مسؤول حكومي ومنظمة أممية في اليمن

 

الكشف عن فضيحة مدوية بطلها مسؤول حكومي ومنظمة أممية في اليمن

وكالة المخا الإخبارية


كشف صحفي بارز في العاصمة عدن، خلال الساعات القليلة الماضية، قضية فساد ضخمة، عن منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، ومسؤول في السلطة المحلية بمحافظة تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان.

 

وأكد الصحفي صالح الحنشي، ان طرفي فضيحة الفساد هما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بعدن، ومدير عام مديرية الشمايتين عبدالعزيز الشيباني في محافظة تعز.

 

وقال صالح الحنشي في منشور على موقع فيس بوك، ان مفوضية الأمم المتحدة للأجئين، قامت بتكديس كميات كبيرة من مواد النظافة في المخازن التابعة لها دون القيام بتوزيعها على المستفيدين منها، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء صلاحية المنظفات، عملت على البحث على طريقة للتخلص من تلك المواد بدلا من إعادة شحنها الى الخارج.

 

واوضح الحنشي، بأن كمية مقدارها 750 ألف صابونة، تزن 80 جرام، وصلت إلى مخازن مكتب المفوضية السامية بعدن في العام 2021، وبقت في المخازن إلى أن انتهت صلاحيتها، مؤكدا انتهاج المنظمة لـ "سلوك العصابات" في تصريف تلك الكمية المنتهية.

 

مضيفا: "وبعد مرور أكثر من عام على انتهاء صلاحيتها، بدأت المنظمة تبحث عن طريقة للتخلص منها".

 

وأشار إلى أنه: "في قانون عمل المنظمات الانسانية عند انتهاء صلاحية أي ماده في مخازنها، تقر أن يتم إعادة تدوير هذه المواد، في حال وجود مصانع تدوير في هذا البلد. وإن لم تجد مصانع يتم شحن هذه المواد واعادتها الى بلد المنشأ".

 

وتابع أن المفوضية بعدن، لم تتبع هذه الطرق، وإنما سعت للتخلص من هذه المادة بطرق العصابات، مشيرا إلى تواصل مكتب المنظمة بعدن مع بعض الجهات المحلية لمساعدتها في التخلص من هذه الكمية.

 

وقال الصحفي صالح الحنشي، أن المنظمة لم تتلقى أي تجاوب من أحد، باستثناء مدير عام مديرية الشمايتين بتعز، الذي طلب من مكتب المنظمة في عدن إرسال 260 ألف صابونه تالفة، وأنه على استعداد لمعالجتها وإعادة تدويرها.

 

واثبت الحنشي المعلومات أعلاه بصور وثائق رسمية، تكشف مراسلات الطرفين، بينها مذكرة رسمية بعثها مدير عام مديرية الشمايتين بتعز، عبد العزيز الشيباني، إلى رئيس مكتب المفوضية بعدن، بتاريخ 19 أكتوبر 2023، يبدي فيها استعداده رسميا لاستلام ما مقداره 260 ألف قضيب صابون (منتهي الصلاحية) ومعالجتها وتوزيعها على من وصفهم بـ "السكان الضعفاء ضمن المديرية".

 

وتساءل صالح الحنشي: "ولا أدري هل مديرية الشمايتين بتعز لديها مصانع تدوير"؟.

 

و طالب مدير الشمايتين الشيباني المحسوب على جماعة الإخوان- حزب الإصلاح، مقابل تصريفه الكمية المنتهية، مبلغ وقدره 10 آلاف دولار من المفوضية "لسد جزء من تكاليف العمالة المتعلقة بمعالجة وتحميل وتفريغ وتوزيع الصابون"، وفقاً لما جاء في المذكرة، والتي أكدت أن هذه المبالغ "ستكون حاسمة في تسريع عملية التوزيع".

 

وفي مذكرة أخرى، بعثها مدير مكتب المفوضية بعدن إلى مدير مديرية الشمايتين، بتاريخ 19 ديسمبر 2023، ردا على مذكرة الشيباني، أبدت المفوضية سرورها بتأكيد "الاستجابة الإيجابية" لتلبية الطلب، معربة عن رجاءها "بلطف، مساعدة فريقكم في تنسيق عملية توصيل هذه الامدادات الأساسية من مستودعنا في عدن".

 

وأكدت التزامها "بشكل كامل بتسريع عملية شحن إجمالي قدره 273,887 قضيب صابون إلى الموقع المقصود بأسرع وقت ممكن". كما حشدت المنظمة الكثير من عبارات الشكر والامتنان والتقدير العميق للتعاون معهم في هذا الأمر..

 

وأشار الحنشي إلى قيام مكتب المفوضية بعدن بنقل الكمية المطلوبة الى مستودع خاص، استعدادا لنقلها إلى مديرية الشمايتين..

 

وفي اليوم نفسه، الذي بعثت فيه المفوضية مذكرتها إلى مدير الشمايتين، قام مديرها أيضا برفع مذكرة أخرى إلى مدير الأمن بمحافظة عدن، ملتمسا منه المساعدة في تسهيل عملية خروج الكمية المطلوبة على مديرية الشمايتين بتعز، والتي وصفها صراحة في مذكرته بأنها منتهية الصلاحية.

 

وقال المدير إن المفوضية "ستشرف على نقل هذه الكمية من مخازننا في المنطقة الحرة إلى موقع محدد في مدينة عدن، كجزء من التزامنا بالمحافظة على البيئة وكفاءة الموارد، ثم ستتولى السلطة المحلية في مديرية الشمايتين مسئولية النقل التالي".

 

ولتسويغ وتبرير عملية التصريف، حرص مدير مكتب المفوضية بعدن، ضمن مذكرته، على شرح وتوضيح أهمية مثل هذه "المبادرة" التي وصفها بأنها "لا تلبي الحاجة الماسة لمثل هذه العناصر الأساسية في اليمن فحسب، بل تمثل أيضا نهجا اقتصاديا مفيدا من خلال إعادة توظيف الموارد القيمة".

 

و قدم إيجاز باهمية الاستفادة من "هذه القطع العالية الجودة من الصابون" التالف، عن طريق إعادة تدويرها وإعادة توظيفها، حيث وأن "التخلص من هذه الموارد لن يكون مجرد ممارسة مهدرة فحسب، بل قد يشكل أيضا مخاطر بيئية"، مضيفا أنه "من خلال اختيارنا لإعادة التدوير، نساهم في الممارسات المستدامة مع توفير الإمدادات الضرورية للمجتمعات المحتاجة".