بالوثائق.. عودة غير متوقعة لشركة نفط أمريكية لإدارة أكبر حقول شبوة


بالوثائق.. عودة غير متوقعة لشركة نفط أمريكية لإدارة أكبر حقول شبوة

بالوثائق.. عودة غير متوقعة لشركة نفط أمريكية لإدارة أكبر حقول شبوة

وكالة المخا الإخبارية 


كشفت وثيقة رسمية عن عودة شركة النفط الأمريكية "جنة هنت" لتولي إدارة أكبر حقول إنتاج النفط في محافظة شبوة، بعد انسحاب شركة بترومسيلة المحلية وتقديم استقالتها من إدارة القطاع.

وفقاً للوثيقة، أكد الخبير النفطي والجيولوجي الدكتور عبدالغني جغمان أن شركة "جنة هنت" ستتسلم قطاع (5) النفطي الواقع في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة اعتباراً من بداية العام القادم، خلفاً لشركة بترومسيلة.

تفاصيل القرار وأسبابه

أعلنت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، بالتعاون مع شركة "وايكوم"، عن تعيين "جنة هنت" كمشغل جديد للقطاع، استجابةً لعرض قدمته الشركة الأمريكية في رسالة رسمية بتاريخ 11 نوفمبر.

ويأتي هذا التطور بعد إخفاق شركة بترومسيلة في إدارة القطاع منذ توليها المسؤولية عام 2022، حيث واجهت الحقول النفطية، وخاصة قطاع (5)، أزمات مالية وإنتاجية متفاقمة. وأكد تقرير برلماني صدر منتصف العام الجاري أن الشركات الوطنية لم تحقق الكفاءة المطلوبة في إدارة الحقول النفطية مقارنة بالشركات الأجنبية التي غادرت اليمن في أعقاب اندلاع الحرب عام 2015.

تاريخ القطاع وتحديات الإنتاج

قطاع (5) النفطي يُعد من أهم الحقول في اليمن، حيث بلغ إنتاجه ذروته عام 2000 بواقع 70 ألف برميل يومياً. ومع ذلك، شهد الإنتاج تدهوراً حاداً خلال السنوات الأخيرة نتيجة انسحاب الشركات الأجنبية وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وتُعد عودة "جنة هنت" لاستئناف عملها في هذا الحقل خطوة محورية، حيث ستتولى الشركة الأمريكية إدارة العمليات التشغيلية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، ابتداءً من يناير 2025.

دلالات واستنتاجات

يرى محللون أن عودة "جنة هنت" لإدارة القطاع قد تكون مؤشراً لتغير في السياسة الغربية تجاه الملف اليمني، خاصة في ظل تحديات مليشيا الحوثي المستمرة التي تعيق إنتاج وتصدير النفط.

ويشير المراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تعزز الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى القطاع النفطي في اليمن، وفتح المجال أمام استثمارات دولية جديدة تعيد الحياة إلى اقتصاد البلاد المنهك.

عودة الشركات الأجنبية قد تمثل فرصة لإصلاح الوضع النفطي، لكنها تطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة والشركاء المحليين على ضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة في ظل التحديات الأمنية والسياسية المستمرة.