إضراب شامل يشل العملية التعليمية في الجامعات الجنوبية لهذا السبب..!!


إضراب شامل يشل العملية التعليمية في الجامعات الجنوبية لهذا السبب..!!

إضراب شامل يشل العملية التعليمية في الجامعات الجنوبية لهذا السبب..!!


وكالة المخا الإخبارية 

أعلنت نقابة هيئة التدريس في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، السبت، بدء الإضراب الشامل في جميع الكليات، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية للأكاديميين والموظفين الإداريين وتجاهل الحكومة اليمنية مطالبهم التي وصفوها بالحقوقية والمشروعة، منها صرف المرتبات المتأخرة، وسط تهديد باتخاذ خطوات تصعيدية.

وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته الخميس، حصل موقع “يمن إيكو”، أن تنفيذ هذا الاضراب جاء بعد انتهاء مهلة الشهر التي تم منحها للحكومة اليمنية لتنفيذ مطالب الأكاديميين، مؤكدة أنها لن تتراجع عن تلك المطالب التي قالت إنها “ستنتزعها انتزاعاً”.

وذكر البيان أن الأوضاع المعيشية للأكاديميين وأسرهم باتت غير محتملة، في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد، وأن الوقت قد حان لتوحيد الصفوف واتخاذ موقف حازم لاستعادة حقوقهم المشروعة.

وحسب البيان فإن مطالب الأكاديميين تتمثل في إعادة الراتب إلى البند الأول وصرفه بانتظام نهاية كل شهر مع صرف المتأخرات فوراً، وهيكلة المرتبات مع ضرورة إعادة قيمتها بالعملة الصعبة كما كانت عليه قبل عام 2015.

ومن المطالب أيضاً وضع حلول عاجلة لمعالجة انهيار العملة وتردي الخدمات، ووفاء الحكومة بالتزاماتها كافة تجاه أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما في ذلك تسليم الأراضي المخصصة لهم في منطقتي عصل وعمران، وحماية الحرم الجامعي، وضمان حقوق المعينين أكاديمياً والإداريين، وصرف التسويات المتعثرة.

وأشار البيان إلى أنه تم تكليف لجنة التصعيد بالإشراف على سير عملية الإضراب في جميع الكليات، باستثناء التي لم تستكمل امتحانات الفصل الأول.

وأكدت النقابة أن هذا الإضراب “ليس مجرد وسيلة ضغط على الحكومة بل هو ثورة تعليمية لن تساوم على الحقوق ولا على الكرامة”، داعية الجميع للوقوف معها وإيصال رسالتها التي يتمحور مضمونها في “أن هيئة التدريس في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة لن تهان ولن تسكت ولن تتراجع عن مطالبها حتى تتحقق”، وفق البيان.

يأتي ذلك في وقت تشهد المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية تصعيداً شعبياً ونقابياً في الوقفات الاحتجاجية وتنفيذ الإضرابات الشاملة عن العمل في معظم القطاعات الحيوية للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وتحسين الأوضاع المعيشية لجميع الموظفين الحكوميين، وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار.