الإصلاح على حافة الهاوية عقب عاصفة التصنيف الأمريكي في قائمة الإرهاب واضطرار اليمن لحل الحزب نهائيا
الإصلاح على حافة الهاوية عقب عاصفة التصنيف الأمريكي في قائمة الإرهاب واضطرار اليمن لحل الحزب نهائيا
وكالة المخا الإخبارية
يشهد المشهد السياسي اليمني والدولي تصعيدًا غير مسبوق، تتركز محاوره على حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، حيث تتصاعد بقوة الدعوات والمؤشرات التي قد تؤدي إلى تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريو أكثر خطورة يتمثل في قيام الحكومة اليمنية الشرعية بحل الحزب بشكل كامل،.
ويمكن تتبع هذه العاصفة من خلال ثلاثة محاور ضغط رئيسية؛ أولها: الضغط الفكري والسياسي في واشنطن، حيث قاد معهد "أمريكان إنتربرايز" (AEI)، وهو أحد أبرز مراكز الفكر المؤثرة في السياسة الأمريكية، هجومًا شرسًا عبر مقال رأي للخبير الأمني "مايكل روبين" في "المجلة الوطنية للأمن".
وخلص المقال إلى استنتاجات خطيرة بتأكيده على أن حزب الإصلاح لم ينفصل عن جذوره الإرهابية، مشيرًا إلى علاقات علنية لقياداته بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وذكر أسماء محددة مثل الشيخ عبد المجيد الزنداني وحسن علي أبكر وخالد العرادة.
كما سلط الضوء على دور القيادي البارز حميد الأحمر – المقيم في تركيا – في تمويل حركة حماس، وهو المصنف بالفعل من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كـ "داعم دولي بارز" للحركة، متهمًا قيادات الحزب بتأييد هجوم حماس على إسرائيل واعتبارها "مقاومة مسلحة" ضد الغرب بأسره.
وطالب روبين الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية بشكل مباشر بتصنيف فرع الإصلاح في اليمن كمنظمة إرهابية، واصفًا إياه بأنه "واجهة ناعمة للقاعدة".
وثاني هذه المحاور يتمثل في الاتهامات الداخلية من قلب المعركة، حيث جاء اتهام أكثر قسوة من الدكتور أمين أحمد محمود، محافظ تعز السابق، الذي يحمل مسؤولية مباشرة لقادة الحزب عن تقويض الجبهة الجمهورية وإفشال الجهود الوطنية لمواجهة الحوثيين والتآمر على شركائه في الصف الجمهوري.
مؤكدًا أن الحزب تحول من حزب سياسي إلى ميليشيا مسلحة هيمنت على مؤسسات الجيش والأمن وعطلت المعركة ضد مشروع الإمامة الحوثي،
وحذر محمود الحزب صراحة من أن استمراره على هذا النهج سيواجهه بمصير التصنيف كجماعة إرهابية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي بدأ ينظر بجدية في هذا الخيار.
أما المحور الثالث فهو نفي الحزب وخوفه من التصنيف الأمريكي، حيث نفى رئيس حزب الإصلاح، محمد اليدوي، أي صلة للحزب بجماعة الإخوان المسلمين، في رد فعل يُفسر على نطاق واسع كمحاولة ليأخذ الحزب مسافة أمان من أي تصنيف محتمل للإخوان كمنظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية، وهو ما سينعكس تلقائيًا على حزب الإصلاح.
وتشير المعطيات إلى أن تراكم هذه الضغوط قد يدفع نحو سيناريو متطرف يتمثل في حل الحزب من قبل الحكومة الشرعية؛ نظرًا لأن تصنيف الولايات المتحدة للحزب سيضع الحكومة اليمنية في موقف حرج، حيث سيكون التعامل مع "منظمة إرهابية مصنفة" ضمن صفوفها مستحيلاً دبلوماسيًا وعسكريًا، وسيفقدها مصداقية الدعم الدولي.
وقد ترى الحكومة في حل الحزب فرصة لتوحيد الصف الجمهوري وإزالة أحد أبرز مكوناتها المثيرة للجدل، إلى جانب استرضاء الشركاء الإقليميين كالإمارات والسعودية ومصر التي تصنف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، ما يجعل حل الحزب خطوة متوافقة مع سياسات هذه الدول الحليفة الأساسية.
وفي الخلاصة، يواجه حزب الإصلاح أخطر أزمة وجودية منذ تأسيسه تحت وطأة اتهامات بالإرهاب من دواخل محلية وخارجية، وأن الدعوات الأمريكية للتصنيف ليست أكاديمية فحسب بل هي جزء من خطاب سياسي وأمني مؤثر قد يجد صدى داخل أروقة صنع القرار في واشنطن.
كما أن نفي الحزب لصلته بالإخوان يظهر هشاشته وخوفه من العزلة الدولية أكثر من كونه موقفًا مبدئيًا، وعليه، فإن سيناريو حل الحزب من قبل الحكومة الشرعية لم يعد مستبعدًا، بل أصبح احتمالًا قائمًا بقوة في حال استمرت الضغوط وتم تصنيف الحزب رسميًا، مما سيعيد رسم الخريطة السياسية والعسكرية في اليمن بشكل جذري.
ويقف حزب الإصلاح الآن على مفترق طرق: إما إجراء مراجعة شاملة لمواقفه وممارساته كما طالب محافظ تعز السابق، أو المخاطرة بمواجهة مصير قد يصل إلى الحل والتصنيف الإرهابي، في خطوة من شأنها أن تكون الأكثر تأثيرًا على مستقبل اليمن ما بعد الحرب.