صالح والزبيدي والبحسني والمحرمي في مواجهة "عقوبات العليمي".. القادة الأربعة: تهديدات العليمي تحت أقدامنا
صالح والزبيدي والبحسني والمحرمي في مواجهة "عقوبات العليمي".. القادة الأربعة: تهديدات العليمي تحت أقدامنا
وكالة المخا الإخبارية
في خطوة وصفت بأنها "هروب إلى الأمام" ومحاولة يائسة لكسر إرادة القوى الفاعلة على الأرض، كشفت تقارير إعلامية عن تحركات يقودها رشاد العليمي لفرض عقوبات إقليمية ودولية تستهدف أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الرافضين لسياسة الاستفراد بالقرار: اللواء عيدروس الزبيدي، الفريق طارق صالح، اللواء فرج البحسني، والعميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي.
ورداً على الأنباء التي تشير إلى نية العليمي، وبالتنسيق مع أطراف خارجية، إدراج القادة الأربعة في قوائم العقوبات وتجميد حساباتهم وتقييد حركتهم، سادت حالة من الاستهجان والتحدي في أوساط القوى السياسية والعسكرية التابعة لهؤلاء القادة.
وصرح مصدر مسؤول مقرب من القادة الأربعة بأن "هذه التهديدات واللوائح المسربة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، وهي وكل من يقف خلفها تحت أقدامنا". وأضاف المصدر: "لن تخيفنا عقوباتهم ولا قراراتهم، فنحن نستمد شرعيتنا من الميدان ومن تضحيات الأبطال، وليس من صفقات الغرف المغلقة التي تحاول شرعنة الانفراد بالسلطة".
نهاية شرعية "العليمي" المنفردة
التقرير الصحفي رصد إجماعاً داخل معسكر القادة الأربعة بأن "شرعية رشاد العليمي قد انتهت عملياً" منذ اللحظة التي قرر فيها الانقلاب على "إعلان نقل السلطة" الذي يفرض التوافق الجماعي. وأكد البيان المشترك للقادة (الزبيدي، وصالح، والبحسني، والمحرمي) أن تصرفات رئيس المجلس تمثل "انحرافاً خطيراً" وانفراداً غير قانوني يفتقر للسند الدستوري، مما يجعل قراراته باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
تحالفات "الدم" مقابل "الورق"
وأشار التقرير إلى أن محاولات العليمي استهداف دور دولة الإمارات العربية المتحدة والادعاء بإنهاء دورها في التحالف، قوبلت برفض قاطع من القادة الأربعة الذين اعتبروا أن هذه الخطوات تخدم "المشروع الحوثي" بشكل مباشر.
وأكد القادة أن "شراكة الدم" مع الإمارات ثابتة وراسخة، ولن تهزها محاولات شيطنة الدور الإماراتي التي يسعى العليمي من خلالها لتصفية حسابات سياسية ضيقة.
خاتمة: الميدان هو الحكم
يرى مراقبون أن لجوء العليمي للتهديد بالعقوبات الدولية ضد شركائه في المجلس هو اعتراف صريح بفشله في إدارة الدولة عبر التوافق، مؤكدين أن محاولة "تقييد" الزبيدي وصالح والبحسني والمحرمي عبر الإجراءات المالية أو حظر السفر ستواجه بردود فعل ميدانية تنهي ما تبقى من نفوذ شكلي لرئاسة المجلس.