البحسني يرفض قرار إسقاط عضويته من مجلس القيادة الرئاسي ويصفه بـ "الانقلاب على التوافق"

البحسني يرفض قرار إسقاط عضويته من مجلس القيادة الرئاسي ويصفه بـ "الانقلاب على التوافق"

وكالة المخا الإخبارية

أعلن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، رفضه القاطع للقرار الذي اصدره العليمي اليوم برقم (3) لسنة 2026م القاضي بإسقاط عضويته من المجلس، مؤكداً أن القرار يمثل "خرقاً صريحاً لإعلان نقل السلطة وانقلاباً على الأسس التوافقية" التي تأسس بموجبها المجلس في أبريل 2022.

بطلان دستوري وإجراءات أحادية

وفي بيان صحفي شديد اللهجة، وصف البحسني القرار بأنه "باطل دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا"، مشيراً إلى أنه صدر عبر إجراءات أحادية دون أي تحقيق أو مساءلة، أو تمكين من حق الدفاع. وحذر البحسني من أن هذا الإجراء يؤسس لسابقة خطيرة تدار فيها المرحلة الانتقالية بمنطق "الإقصاء لا الشراكة"، مما يضع علامات استفهام كبرى حول سلامة إدارة أعلى سلطة في الدولة.

تفنيد الذرائع الصحية والسياسية
وفنّد البحسني في بيانه الذرائع التي سيقت لتبرير القرار، كاشفاً عن تناقض فج في الرواية الرسمية، حيث أكد مشاركته في اجتماع رسمي للمجلس قبل يومين فقط من صدور القرار، أطلع خلاله الأعضاء على وضعه الصحي بكل وضوح. ووصف الزج بادعاءات صحية لا أساس لها بأنه "سلوك غير مسؤول وغير أخلاقي" لتمرير قرار سياسي مُعدّ سلفاً.

حماية حضرموت ومكافحة الإرهاب
وشدد البحسني على أن مواقفه السياسية انطلقت دائماً من واجبه الدستوري في "حماية حضرموت" والحفاظ على أمنها واستقرارها ورفض الزج بها في صراعات عسكرية عبثية، مؤكداً أن سجله في دعم مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف العربي "لا يمكن شطبه بقرار سياسي".

تحذير من تقويض الاستقرار

واعتبر البحسني أن ما جرى يعكس مساراً خطيراً يهدف لتفريغ مجلس القيادة من مضمونه التوافقي وتحويله إلى أداة لتصفية الخلافات، وهو ما يهدد ثقة الشعب في المرحلة الانتقالية ويقوض أسس الاستقرار المؤسسي.

التمسك بالشرعية والدولة
واختتم البحسني تصريحه بالتأكيد على ثبات موقفه في الانحياز للدولة ورفض سياسة "الأمر الواقع"، قائلاً: "سأظل متمسكاً بالشرعية وبالدولة وبالتوافق، وأتعامل مع ما جرى باعتباره اختباراً خطيراً للمسار الانتقالي يستوجب مراجعة شاملة وتصحيحاً عاجلاً".