المجلس الانتقالي يُدين إغلاق مقره في عدن ويحذر من تقويض العمل السياسي
المجلس الانتقالي يُدين إغلاق مقره في عدن ويحذر من تقويض العمل السياسي
وكالة المخا الإخبارية
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة أدان فيه إقدام قوات عسكرية على إغلاق مقر الجمعية العمومية التابعة له في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، ومنع منتسبي وكوادر الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين من ممارسة مهامهم الرسمية.
اعتداء على الحريات السياسية
ووصف المجلس في بيانه الحادثة بأنها "استهداف مباشر وتجاوز لا يمكن التغاضي عنه"، مؤكداً أن الجمعية العمومية تمثل الإطار السياسي الجامع والمعبر عن إرادة وتطلعات الشعب في الجنوب.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء التعسفي يندرج ضمن محاولات تكميم الأفواه والنيل من المؤسسات الوطنية التي تشكلت بتضحيات جسيمة.
رفض الوصاية وعسكرة المؤسسات
وجدد المجلس في بيانه التأكيد على جملة من المواقف والمطالب الاستراتيجية، أبرزها:
* رفض الشمولية: الإعراب عن الرفض القاطع لإعادة إنتاج ممارسات الوصاية السياسية أو تضييق مساحات الفعل المدني والسلمي.
* التحذير من التأزيم: التنبيه إلى أن مثل هذه التصرفات الأحادية، في ظل حالة الاحتقان الشعبي، ستسهم في تعقيد المشهد العام وتهديد السلم المجتمعي والاستقرار في العاصمة عدن.
* إنهاء العسكرة: المطالبة بضمان ممارسة النشاط السياسي والحقوقي في بيئة آمنة، ورفض كافة أشكال "عسكرة المؤسسات المدنية" أو استخدام السلاح لترهيب الكوادر السياسية.
مناشدة دولية ودعوة للتراجع
ودعا المجلس المنظمات الدولية والحقوقية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه هذا "التوجه الخطير" الذي ينتهك المواثيق والعهود الدولية الضامنة لحقوق التنظيم والتعبير.
واختتم المجلس بيانه بمطالبة الجهات المعنية بالعدول الفوري عن قرار إغلاق مبنى الجمعية العمومية وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عليه، مؤكداً أن الصمت إزاء هذه التجاوزات ليس خياراً، وأن الدفاع عن حق الشعب في العمل السياسي واجب وطني لا تراجع عنه.