تقرير صادم لحجم العبث في ميزانية السلطة القضائية في شرعية هادي.. سيارات بـ110 مليون ريال لـ"الهتار" ومليار و800 مليون للنائب العام

وكالة المخا الإخبارية

كشفت لجنة الفحص والمراجعة لميزانية السلطة القضائية التي شكلها نادي القضاة الجنوب عن جملة من الخروقات والفساد والعبث في موازنة السلطة القضائية في شرعية هادي.
 
وقالت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح اليوم في فندق كورال بالعاصمة عدن بأن المبالغ التي تم العبث بها "لو استخدمت بشكل سليم لكانت حققت تثبيت لدعائم الأمن والاستقرار لإيجاد قضاء قوي رادع لكل من تسول له نفسه خرق القانون وتضر بمكانه وهيبته".
 
وأوضح التقرير أن السلطة القضائية لم تقدم حساب ختامي منذ بدء تطبيع العمل القضائي عام ٢٠١٧م وحتى العام الحالي ما عدا عام ٢٠١٩م، ولم تقدم ما يدل على تلك المصروفات المهولة التي يكشفها التقرير بالتفصيل بحسب ما ورد في الحساب الختامي المقدم من السلطة القضائية لعام ٢٠١٩م وفي أضيق الحدود مع أن الميزانية في تزايد من العام ٢٠١٧م وحتى ٢٠٢١م.
 
وكشف التقرير عن صرف مبالغ مهولة كمصروفات رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار ، ومن تلك مبلغ 24.000$ إيجار سنوي سكن شخصي، ومبلغ 15.040.000 ريال قيمة سيارة صالون موديل ٢٠١٦م، ومبلغ 64.400.000 ريال قيمة سيارة لكزس موديل ٢٠١٨م.
 
كما قال التقرير بانه تم صرف مبلغ 33.797.850 ريال قيمة سيارة مدرعة، مع انه قد تم صرف لرئيس المحكمة العليا وغيره سيارات مدرعة من التحالف.
 
أما ما تم صرفه من قبل "أحمد الموساي" المعين نائباً عاماً والمرجئ تنفيذ سريان قرار تعيينه بقرار المحكمة الإدارية فقد بلغ نحو مليار و800 مليون ريال ، خلال سبعة اشهر.
 
حيث أوضح التقرير بان المبالغ التي سحبها الموساي كمصروفات شخصية غير مبوبة ،جاءت كتالي : في فبراير ٢٠٢١م 312 مليون ريال، وفي مارس 190مليون ريال، وفي أبريل 206 مليون ريال، وفي مايو 220 مليون ريال، وفي يونيو 212 مليون ريال، وفي يوليو 187مليون ريال، وفي أغسطس 561 مليون ريال.
 
وأشار التقرير الى أن بعض المصروفات في ميزانية السلطة القضائية ما يثر الدهشة والاستغراب ، منها صرف مبلغ 130.614.235 ريال مقابل أغذية وملبوسات ، معلقاً بالقول : ولا ندري عن ماهية الأغذية والملبوسات التي صرف لها هذا الحجم من المبلغ المهول.
 
واستغرب التقرير ما تم وضعه وصرفه من مبلغ 161.648.945 ريال نفقات وقود وزيوت، ومبلغ 43.837.009 ريال قطع غيار وسائل النقل ، متسائلاً: لسيارات من تم صرف هذه المبالغ المأهولة في الوقت التي لا يصرف لأعضاء السلطة القضائية مواصلات ولا نفقات وقود وزيوت؟!.
 
 وأورد التقرير إجمالي ما صرف في بند مكافئات ودون تحديد الممنوحين لهذه المكافئات لعام ٢٠١٩م مبلغ 621.047.281 ريال زيادة عن العام ٢٠١٨م بمبلغ 83.852.474 ريال، مجلس القضاء 87.671.431 ريال، المحكمة العليا 81.530.321 ريال، النيابة العامة 58.781.500 ريال.
 
وأشار إلى ما بلغ من صرف تحت بند الضيافات لمجلس القضاء الأعلى مبلغ 109.352.142 ريال، ونفقات أخرى98.520.921 ريال، دون توضيح لتفاصيل الصرف وضرورتها والمستفيدين.
 
وما بلغ من صرف تحت بند انتقالات داخلية لمجلس القضاء الأعلى مبلغ 267.619.273 ريال، وحضور مؤتمرات وانتقالات خارجية مبلغ 162.218.407 ريال دون توضيح لتفاصيل الصرف والمستفيدين وماهية المؤتمرات وأماكنها.