ملبوسات وسيارت فخمة ومليارات مصروف شخصي.. تقرير صادم عن عبث شرعية هادي بميزانية السلطة لأغراض شخصية

وكالة المخا الإخبارية

كشف تقرير صادم للجنة الفحص والمراجعة لميزانية السلطة القضائية التي شكلها نادي القضاة الجنوبي، عن عبث مهول بمبالغ ضخمة في موازنة السلطة القضائية.

وأكد التقرير أن السلطة القضائية لم تقدم حسابا ختاميا منذ بدء تطبيع العمل القضائي عام 2017م وحتى العام الحالي ما عدا عام 2019م، مع أن الميزانية في تزايد من العام 2017م وحتى 2021م.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في فندق كورال بالعاصمة عدن، أمس الأربعاء، في تقرير لنادي القضاة الجنوبي عن جملة من الخروقات الجسيمة في الميزانية للسلطة القضائية.

واستغرب التقرير من صرف مبلغ 130.614.235 ريالا، مقابل أغذية وملبوسات، والتي قال عنها: "ولا ندري عن ماهية الأغذية والملبوسات التي صرف لها هذا الحجم من المبلغ المهول".

وأكد صرف مبلغ 161.648.945 ريالا كنفقات وقود وزيوت، ومبلغ 43.837.009 ريالات قطع غيار وسائل النقل، وتساءل من متى يتم صرف هذه المبالغ المهولة في الوقت الذي لا يصرف لأعضاء السلطة القضائية مواصلات ولا نفقات وقود وزيوت..

وأورد التقرير إجمالي ما صرف في بند مكافآت، ودون تحديد الممنوحين لهذه المكافآت لعام 2019م، مبلغ 621.047.281 ريالا زيادة عن العام 2018م بمبلغ 83.852.474 ريالا، مجلس القضاء 87.671.431 ريالا، المحكمة العليا 81.530.321 ريالا، النيابة العامة 58.781.500 ريال.. الخ.

وأشار إلى ما بلغ من صرف تحت بند الضيافات لمجلس القضاء الأعلى مبلغ 109.352.142 ريالا، ونفقات أخرى98.520.921 ريالا، دون توضيح لتفاصيل الصرف وضرورتها والمستفيدين... الخ.

وما بلغ من صرف تحت بند انتقالات داخلية لمجلس القضاء الأعلى مبلغ 267.619.273 ريالا، وحضور مؤتمرات وانتقالات خارجية مبلغ 162.218.407 ريالات دون توضيح لتفاصيل الصرف والمستفيدين وماهية المؤتمرات وأماكنها.

ولفت التقرير إلى بعض من مصروفات رئيس المحكمة العليا من تلك مبلغ 24.000$ إيجار سنوي سكن شخصي، ومبلغ 15.040.000 ريال قيمة سيارة صالون موديل 2016م، ومبلغ 64.400.000 ريال قيمة سيارة لكزس موديل 2018م، ومبلغ 33.797.850 ريالا قيمة سيارة مدرعة، مع أنه قد تم صرف لرئيس المحكمة العليا وغيره سيارات مدرعة من التحالف.

أما ما تم من صرف مهول من قبل "أحمد الموساي" المعين نائباً عاماً والمرجأ تنفيذ سريان قرار تعيينه بقرار المحكمة الإدارية فقد بلغ ما سحبه من مبلغ غير مبوب وله شخصياً في فبراير 2021م، 312.000.000 ريال، وفي مارس 190.000.000 ريال، وفي أبريل 206.000.000 ريال، وفي مايو 220.000.000 ريال، وفي يونيو 212.000.000 ريال، وفي يوليو 187.000.000 ريال، وفي أغسطس 561.484.000 ريال.

وقال التقرير، إن العبث في الصرف والإنفاق المهول الذي يندى له الجبين في موازنة السلطة القضائية، لو استخدمت بشكل سليم لكانت حققت تثبيتا لدعائم الأمن والاستقرار لإيجاد قضاء قوي رادع لكل من تسول له نفسه خرق القانون وتضر بمكانته وهيبته.