صادم.. خلال شهرين فقط العملة اليمنية تفقد ثلث قيمتها.. وسط صمت مطبق من قبل الشرعية

وكالة المخا الإخبارية

واصل سعر صرف العملة اليمنية هبوطه الحاد ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار وللمرة الأولى في تاريخه، وسط تجاهل الشرعية اليمنية للانهيار الاقتصادي وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد.

وذكر صرافون في عدن أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء الموازية، مساء يوم السبت، تخطى عتبة 1581 ريالا للشراء، و1595 ريالا للبيع، لتنخفض قيمة الريال لأدنى مستوى على الإطلاق، مقابل حوالي 1200 ريال المسجل في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، ما يعني أن العملة فقدت ثلث قيمتها خلال شهرين.

وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل سبع سنوات.

وقال أحد الصيارفة بعدن، إن هناك إقبالا شديدا في حركة البيع وشراء العملات الأجنبية، يوم السبت، خاصة الدولار والريال السعودي مما تسبب في أزمة انعدام لسيولة النقد الأجنبي، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ولا تزال أسعار صرف الريال في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد ثابتة عند 600 ريال للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، عندما بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتحرير سعر صرف الريال وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد وقتها من البنك المركزي عند 250 ريالاً.

وتسبب هبوط سريع للعملة في زيادات حادة بصورة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرقي البلاد.

وقال مراقبون ومحللون اقتصاديون، إن تسارع هبوط قيمة العملة المحلية في اليمن، جاء مع قرار البنك المركزي اليمني في عدن، مساء يوم الخميس، بالسماح لنحو 63 شركة صرافة في عدن بمعاودة مزاولة نشاطها المصرفي بعد استكمال الإجراءات لدى البنك، من بين 85 شركة صرافة أوقفها البنك المركزي الشهر الماضي في محاولة للحد من عمليات المضاربة بالعملة وكبح انهيار قيمة الريال.

كما يأتي استمرار هبوط قيمة الريال بشكل متسارع، رغم تدخلات بدأها البنك المركزي اليمني قبل أسبوعين، من خلال طرح مزادات أسبوعية لبيع ما تبقى لديه من الاحتياطيات النقدية الأجنبية المتناقصة، قائلا إنه يريد مواجهة اضطرابات آليات العمل بسوق النقد وزيادة السيولة لدى البنوك لتخفيف ضغوط سعر الصرف، في محاولة لدعم العملة المنهارة مقابل الدولار ومعالجة التضخم.