حكومة المناصفة تصر على تمرير صفقة فساد لاستئجار باخرة كهرباء عائمة للعاصمة

حكومة المناصفة تصر على تمرير صفقة فساد لاستئجار باخرة كهرباء عائمة للعاصمة

 وكالة المخا الإخبارية

كشفت وثائق رسمية عن وجود إصرار لدى وزارة الكهرباء ورئيس الوزراء لتمرير صفقة فساد لاستئجار باخرة كهرباء عائمة بقوة 100ميجاوات للعاصمة عدن رغم اعتراضات من داخل الوزارة والحكومة.

ووجه وزير المالية سالم صالح بن بريك، يوم الاثنين، خطاباً رسمياً إلى أمين عام مجلس الوزراء، أبدى فيه اعتراض الوزارة على مشروع قرار للمجلس الأعلى للطاقة وأقره مجلس الوزراء بشأن استئجار باخرة عائمة لتزويد مدينة عدن بطاقة كهربائية بقدرة 100ميجا.

وبرر وزير المالية اعتراضه على المشروع بأنه خارج عن القوانين النافذة، وأنه من صلاحية وزارة الكهرباء وليس المالية، كما أشار الوزير إلى اعتراض سابق كان قد تقدم به ضد طريقة منح العقد لشركة تدعى "بريزم Prism" قبل حوالى 4 أشهر.

وزير المالية أشار في الخطاب إلى شبهات فساد واضحة في الصفقة، حيث أكد بأن اعتراضه على أصل المشروع قد بني على حيثيات قانونية واضحة، وعلى رأسها اعتماد وزارة الكهرباء للعقد بناء على اجتماع تفاوضي مع عدد من الشركات وليس عبر مناقصة عامة، وهو ما اعتبره الوزير مخالفة لقانون المناقصات النافذ.

وأضاف وزير المالية بأن وزارة الكهرباء وافقت في العقد على سعر مرتفع لشراء الطاقة من الشركة وهو 4.25 سنت أمريكي لكل كيلوات/ساعة ولمدة 3 أعوام، مؤكداً بأن هذا السعر يعد "بزيادة كبيرة عن الأسعار التي تمت الموافقة عليها في مشاريع أخرى مماثلة".

ولفت الوزير بأن قرار الموافقة على الصفقة لم يوضح أساساً هاماً في العقد هل هو شراء طاقة أو بنظام bot مثلاً، موضحاً بأن اعتماد هذا السعر المرتفع يفترض أن لا يكون إلا في إحدى حالتين هما: عقد bot (بناء وتشغيل وتملك) لنفس الفترة 3 سنوات أو لفترة زمنية قصيرة لا تزيد عن 6 أشهر كعقد.

وأشار الوزير إلى ملاحظة هامة وهي أن القرار لم يوضح أو يتعرض لموضوع الوقود، وهل السعر المشار إليه شامل للوقود أو أن الوقود خارج التزامات الشركة، معلناً اعتراض الوزارة على مضمون وتفاصيل القرار وعلى إخلاء مسؤولية وزارة المالية عن أية التزامات مالية تنتج عن تنفيذه.

وكشفت وثيقة رسمية أخرى عن خطاب رسمي سابق لوزير المالية في شهر يوليو من العام الماضي وموجه إلى رئيس الوزراء أبدى فيه اعتراض الوزارة على إجراءات وزارة الكهرباء للتعاقد على شراء الطاقة من سفن عائمة، مؤكداً بأنها مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كما أشار الوزير في الخطاب إلى أن الشركات الثلاث التي تمت مخاطبتها من قبل وزارة الكهرباء بما فيها شركة "بريزم Prism" لم تعرف جنسيتها وبياناتها التجارية، لافتاً إلى أن ممثل وزارة المالية سجل اعتراضاً رسمياً في محضر اجتماع وزارة الكهرباء مع ممثلي هذه الشركات.

وثيقة رسمية أخرى تعود إلى أبريل من العام الماضي، كشفت اعتراضاً من قبل نائب وزير الكهرباء عبدالله هاجر على إجراءات الوزير أنور كلشات وقراره بشأن استلام وتحليل العطاءات الخاصة بتأجير المحطة العائمة.

وأكد نائب الوزير على مخالفة إجراءات الوزير لقانون المناقصات والمزايدات لعدة أسباب، أبرزها عدم إنزال وثيقة مناقصة بالمواصفات والشروط الخاصة بالمشروع ولم تنزل في مناقصة عامة ولم يتم الإعلان عنها.