محافظ الجوف أمين العكيمي يمارس جرائم التزوير بسندات رسمية على مرأى ومسمع قيادات التحالف والشرعية

وكالة المخا الإخبارية
 
 
 
بسندات جمركية مزورة وتعليمات من وزير الدفاع محمد المقدشي استحدث محافظ الجوف أمين العكيمي جمركا خاصة به في منطقة الضويبي بمديرية العبر على حدود الجوف حضرموت رغم عدم قانونية هذا الجمرك والذي يبعد مسافة قليلة من جمرك الوديعة الرسمي.

وشكا شائقو النقل الثقيل من تعسف يطالهم بإرغامهم على ترسيم البضائع التي ينقلونها مرة أخرى في جمرك العكيمي بعد مدة قصيرة من ترسيمها في جمرك الوديعة الذي يمنح سندات رسمية.

وقال سائقو النقل الثقيل، إنه حتى من يقوم بنقل بضائع داخلية من حضرموت ويمر عبر هذا الجمرك يتم إجباره من قبل اللواء 23 ميكا على دفع جمارك للعكيمي في نقطته الجمركية المستحدثة.

وكان وزير الدفاع وجه في أمر عملياتي قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس بمخاطبة قائد اللواء 23 ميكا بالتعاون مع النقطة الجمركية المستحدثة من قبل العكيمي، حيث جاءت تعليمات وزير الدفاع عطفا على طلب محافظ الجوف امين العكيمي.

بدوره رفض قائد المنطقة العسكرية الأولى هذه التعليمات من وزير الدفاع واعتبرها إجراءات تعيد الحدود الشطرية حسب برقية أرسلها لقائد اللواء 23 ميكا وعممها على كل قيادات الدولة العليا.

اللواء طيمس وجه قائد اللواء 23 ميكا بمنع أي استحداثات أو نقاط وأكد أن قيادة السلطة المحلية في حضرموت ترفض مثل هذه الاستحداثات واي جهة تريد استحداث مراكز او نقاط تكون في نطاق مسؤوليتها. وطلب قائد المنطقة الأولى بإيقاف ذلك تحت مسمى المراقبة والتفتيش في نطاق جغرافيا المنطقة ومحافظة حضرموت، معتبراً القيام بهذه النقاط في هذه الظروف استحداثات تشطيرية.

ونشرت وسائل إعلامية صور بيانات جمركية مزورة تمنحها نقطة الترسيم الجمركية المستحدثة التابعة لمحافظ الجوف العكيمي، إضافة إلى بيانات جمركية رسمية من جمرك الوديعة لشاحنة نقل واحدة في حين ستدفع هذه الشاحنة جمارك للمرة الثالثة في حدود مناطق مليشيات الحوثي.

ورفض قائد اللواء 23 ميكا أمر قائد المنطقة العسكرية الأولى واستمر بحماية نقطة الجمارك التابعة للعكيمي، مستندا إلى نفوذ وزير الدفاع ومحافظ الجوف.

وتزايدت مؤخراً شكاوى سائقي النقل الثقيل من التعسف الذي يواجهونه والجبايات التي تفرض عليهم في النقاط العسكرية على طول الطرق التي يمرون فيها.

وكان محافظ شبوة هو الآخر استحدث نقطة جباية فرض فيها مبلغ 50 ألف ريال على كل شاحنة نقل ثقيل تمر عبر محافظة شبوة، في مخالفة صريحة، الأمر الذي اعتبرها سائقو النقل الثقيل بأنها عمل قطاع الطرق حيث لا تذهب هذه المبالغ إلى خزينة الدولة.