مصادر خاصة تكشف عن حجم الأموال التي يتحصلها "الانتقالي" من التجار والبنوك في العاصمة ومحافظتي أبين ولحج

مصادر خاصة تكشف عن حجم الأموال التي يتحصلها "الانتقالي" من التجار والبنوك في العاصمة ومحافظتي أبين ولحج

وكالة المخا الإخبارية

كشفت مصادر  خاصة عن سطو المجلس الانتقالي، على أكثر من (21) مليار ريال يمني،(17) مليون دولار أمريكي شهريا، وذلك عبر نهب إيرادات الدولة ومن جبايات غير قانونية يفرضها مسلحوه في العاصمة عدن، ومحافظتي (لحج وأبين).

وأكدت المصادر ،استيلاء المجلس الانتقالي على أكثر من (21) مليار ريال يمني، شهريا تذهب لحسابات بنكية تابعة للمجلس الانتقالي في البنك الأهلي اليمني، ومصرف القطيبي، ويتم تحصيلها بسندات قبض من المجلس الانتقالي.

وأضاف المصدر إن المجلس الانتقالي يستولي على تلك المبالغ عبر جبايات غير قانونية يفرضها على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت في البريقة، وشاحنات نقل البضائع من بوابة مينائي المعلا والحاويات بعدن، ومن شركات الأسمنت، ومن نقاطه الأمنية، ومن الاستيلاء على مبالغ ضريبة (القات).

وأكد المصدر عن مبالغ أخرى يستولي عليها الانتقالي بدون سندات قبض، من أسواق القات والأسواق الأخرى وفي نقاط التفتيش والنقاط الرئيسية لمداخل المدن لكل البضائع التي تدخل العاصمة المؤقتة عدن من المحافظات الأخرى بواقع خمسين الف ريال عن كل قاطرة.

مشيرا إلى أن هذه الجبايات وغيرها تقدر بمليارات الريالات كلها تصب في صالح المجلس الانتقالي وأدواته المختلفة من لجان أمنية وشركات وغيرها.

كما كشف عن مبالغ أخرى يستولي عليها عبر شركات الصرافة الكبيرة التي تعمل في المضاربة بالسوق لصالح نافذين في المراكز العسكرية والأمنية للانتقالي، أو بحمايتهم.

وإن تلك الجبايات تسببت بارتفاع جنوني في أسعار السلع، وفاقمت الازمات الخدمية وضاعفت الاختناقات في المشتقات النفطية، إضافة إلى اضراب شامل نفذه سائقو شاحنات النقل الثقيل مطلع شهر فبراير الماضي، احتجاجا على الجبايات التي يفرضها المجلس الانتقالي.

وفي شهر فبراير المنصرم فرضت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج ،على التجار والباعة ،مبالغ مالية إضافية خارج إطار المبالغ التي يستولي عليها منهم، بنسبة 3% من عوائدهم المالية بحجة الحماية الأمنية.