حضرموت تنشر غسيل فساد الحكومة وتقطع الطريق على ناهبي إيراداتها

حضرموت تنشر غسيل فساد الحكومة وتقطع الطريق على ناهبي إيراداتها

وكالة المخا الإخبارية 

انتقدت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، الحملة التي تعرضت لها على خلفية قرار إيقاف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، واصفة تلك الحملة بأنها معادلة مخلة بالتوازن والإنصاف. 

أكد محافظ حضرموت- رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، مبخوت مبارك بن ماضي، أن المكتب التنفيذي بالمحافظة ساحلاً وواديًا اتخذ قرارًا بإيقاف إرسال الإيرادات بعد أن أوصدت أمامه كل الأبواب، وذلك للإيفاء بالتزامات خدمات المواطنين.

وأشار بن ماضي، خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادة الألوية ورؤساء الشعب والوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية، السبت، إلى أن هذا القرار ليس تمردًا، مؤكداً أن حضرموت كانت وما تزال عنوانًا لتطبيق النظام والقانون وتمثّل روح الدولة ونموذجية مؤسساتها.

واستدرك: "لكنها تقف عند حقوقها لتوفير الخدمات الضرورية لأبنائها، وسبق ان نفذت عملية "ميزان العدل" لحفظ الأمن واستتبابه، بمساندة من الاجهزة العسكرية والأمنية صمّام الأمان والصخرة التي تتحطّم أمامها مطامع الأعداء".

وأشاد المحافظ بالثقة السائدة بين قيادة السلطة المحلية ونُخبتها وأمنها ومواطنيها، داعيًا الى عدم الالتفات الى الاشاعات المُغرضة، والاهتمام بالجنود والاستماع لاحتياجاتهم في سياق المنظومة الأمنية بالمحافظة.

بدوره دعا قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، الى العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعاب، واطلاق شعار "عام الانضباط العسكري" لعام 2024، والاهتمام بتنفيذ دورات تخصصية والإعداد البدني والضبط والربط العسكري، والتفاني والاخلاص في أداء الواجب، ورفع مستوى الجاهزية والروح المعنوية للافراد، والتركيز على التدريب والتأهيل والانضباط العسكري والحفاظ على الممتلكات العامة والأسرار العسكرية، شاكرًا مواقف قيادة التحالف العربي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودعمها المستمر للمؤسستين العسكرية والأمنية.

وفي وقت سابق أكدت السلطة المحلية في بيان صادر عنها، أن قرار توقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن جاء نتيجة للمنغصات والإهمال التي تعرضت له المحافظة من قبل الجهات الحكومية. موضحة أن حضرموت ليست الأولى التي أعلنت إيقاف توريد الإيرادات؛ بل أن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة ولم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والإنصاف. 

وأوضح البيان أن الوضع الخدماتي في حضرموت يزداد صعوبة يومًا بعد الآخر بسبب عدم توريد حصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، ناهيك عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشتراه التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول، في حين ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية للمواطن. 

وأشارت السلطة المحلية إلى أن قرار المكتب التنفيذي للسلطة المحلية في حضرموت بإيقاف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية كان بالإجماع في الاجتماع المشترك ساحلاً وواديًا. وأن هذا القرار نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة. لافتا إلى أن التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية لصالح حضرموت تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق في حين يتم صرف تعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت. 

وكشف البيان عن عملية فساد كبيرة تمارسها قوى نافذة في مادة المازوت. لافتاً إلى السلطة المحلية طلبت من الحكومة مرارًا وتكرارًا منح حضرموت مازوت من مصافي مأرب لتشغيل محطات الكهرباء. إلا أن الطلب يُرفض. وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد ليبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية في حضرموت بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم. 

وتقدمت السلطة المحلية إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بطلب تشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق بما جاء أعلاه ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م. وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون.