وثيقة.. إحالة محافظ البنك المركزي اليمني إلى النيابة
وثيقة.. إحالة محافظ البنك المركزي اليمني إلى النيابة
وكالة المخا الإخبارية
أصدر مجلس القضاء الأعلى في عدن، مذكرة تقضي بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد غالب إلى النيابة العامة، وتتهمه بعرقلة عمل السلطة القضائية، على خلفية عرقلة صرف رواتب القضاة.
وتضمن قرار رئيس مجلس القضاء محسن يحيى طالب ابوبكر الصادر في اجتماعه الاستثنائي أمس الثلاثاء، منع محافظ البنك المركزي غالب من السفر، على أن يتخذ النائب العام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك متهما اياه بـ”عرقلة التعزيز المالي للسلطة القضائية”.
وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى إثر توقف رواتب القطاع القضائي، لأول شهر، ورواتب موظفي عدة قطاعات لأكثر من أشهر الأمر الذي يراكم فاتورة الفشل والإفلاس لمركزي وحكومة المناصفة ويضعهم أمام ضغط شعبي واسع.