الكشف عن فضائح الوزراء في حكومة أحمد عوض بن مبارك.. وثائق صادمة
الكشف عن فضائح الوزراء في حكومة أحمد عوض بن مبارك.. وثائق صادمة
وكالة المخا الإخبارية
كشف الدبلوماسي اليمني مصطفى نعمان، عن تجاوزات الوزراء في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وتوزيع المناصب بين أبناءهم، في مخالفة للقانون والدستور اليمني.. مذكرا بخروجهم في أحداث 11 فبراير 2011م.، ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، بزعم مكافحة الفساد.
وقال الدبلوماسي مصطفى نعمان في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، خاطب فيه القائم بأعمال وزير للإتصالات واعد باذيب - وزير التخطيط والتعاون الدولي الحالي -، : الوزير "المكلف" عليه ان يفهم انه لا يجوز دستوريا تعيين او تكليف اي مسؤول في كل الدرجات الوظيفية.
واضاف مصطفى نعمان، أن "العبث والتحدي للدستور والقوانين يستند إلى ما يصفه اليمنيون "الغصب" و"الزجى" الذي تمارسه العصابات.
الدبلوماسي نعمان، طالب رئيس الحكومة نفي ما نشر إن كان كاذبا أو إلغاء القرارات إن كانت المعلومات صحيحة.
وأوضح نعمان بأنها "ظهرت مؤخراً بعض الوثائق التي تشير إلى وزيرا عين نجل زميل له في الحكومة الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة تيليمن (بحسب الوثيقة الاولى)، ونفس النجل (بحسب الوثيقة الثانية) كان يستلم منحة دراسية حتى العام 2022.
وكان القائم بأعمال وزير الاتصالات واعد باذيب، قد أصدر قرار بتعيين جلال الدين بدر العارضة، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة تيليمن، وهو نجل وزير العدل في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
ولفت منشور نعمان، إلى أن وزير آخر كان ناشطا افتراضيا ثم قفز إلى داخل وزارة مسؤولة عن دستورية القوانين والقرارات والإجراءات الحكومية لكنه حفاظا على مزايا الموقع فضل الانضمام إلى جوقة "الكليبتوكراسي" التي تدير البلد من القاع إلى القمة.
وأكد أن ذلك الوزير الذي لم يسمه: "يشارك في صياغة اتفاقيات يقال انها مشبوهة، ولم يعد يتحدث عن حقوق الناس ولا مصالحهم ولا مشروعية ما يدور، بل يتحايل لعدم اصدار الجريدة الرسمية ليحجب عن الناس حقهم في معرفة القرارات والقوانين التي تصدر في الخفاء كما لو كانت اسرارا عسكرية".
وتابع الدبلوماسي نعمان بالقول : "الوزير "المكلف" "واعد باذيب" ورئيس مجلس الوزراء "أحمد عوض بن مبارك" وعدد من زملائهم الافاضل كانوا ممن خرجوا ضد النظام السابق وانضموا إلى الساحات مع المنادين بضرورة مكافحة الفساد وإحالة الفاسدين إلى القضاء".
واختتم نعمان منشوره قائلا: إن "الكل ينتظر من مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة تفسيرا لكل هذا العبث الدستوري والأخلاقي لا دفاعا عن المصالح الوطنية فهو امر يبدو خارج اطار قدراتهم واهتماماتهم، بل على ما تبقى عند البعض من قناعة بهم".
و مصطلح "الكليبتوكراسي"، الذي أورده نعمان في منشوره، هو النظام الذي يستغل فيه المسؤولون المناصب الإدارية والسياسية لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق سرقة الأموال العامة والخاصة.
وتعتبر الكليبتوكراسي أسوأ من مجرد الفساد العادي لأنها تمثل نهجًا منهجيًا لسرقة الموارد لصالح قلة قليلة على حساب باقي المجتمع.
نص المنشور:
الوزير "المكلف" عليه ان يفهم انه لا يجوز دستوريا تعيين او تكليف اي مسؤول في كل الدرجات الوظيفية … العبث والتحدي للدستور والقوانين يستند إلى ما يصفه اليمنيون "الغصب" و"الزجى" الذي تمارسه العصابات….
ومؤخراً ظهرت بعض الوثائق التي تشير إلى وزيرا عين نجل زميل له في الحكومة " الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة تيليمن (بحسب الوثيقة الاولى).. ونفس النجل (بحسب الوثيقة الثانية) كان يستلم منحة دراسية حتى العام 2022… عليه ورئيس الحكومة اما نفي ما نشر ان كان كاذبا او الغاء القرارات ان كانت المعلومات صحيحة.
وزير آخر كان ناشطا افتراضيا ثم قفز إلى داخل وزارة مسؤولة عن دستورية القوانين والقرارات والإجراءات الحكومية لكنه حفاظا على مزايا الموقع فضل الانضمام إلى جوقة "الكليبتوكراسي" التي تدير البلد من القاع إلى القمة.. ويشارك في صياغة اتفاقيات يقال انها مشبوهة ..ولم يعد يتحدث عن حقوق الناس ولا مصالحهم ولا مشروعية ما يدور .. بل يتحايل لعدم اصدار الجريدة الرسمية ليحجب عن الناس حقهم في معرفة القرارات والقوانين التي تصدر في الخفاء كما لو كانت اسرارا عسكرية.
الوزير "المكلف" ورئيس مجلس الوزراء وعدد من زملائهم الافاضل كانوا ممن خرجوا ضد النظام السابق وانضموا إلى الساحات مع المنادين بضرورة مكافحة الفساد وإحالة الفاسدين إلى القضاء.
الكل ينتظر من مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة تفسيرا لكل هذا العبث الدستوري والأخلاقي لا دفاعا عن المصالح الوطنية فهو امر يبدو خارج اطار قدراتهم واهتماماتهم، بل على ما تبقى عند البعض من قناعة بهم.
ولله في خلقه شؤون.