"حرب الخدمات".. ورقة هادي والإخوان لضرب علاقة "الانتقالي" بالشارع والتحالف

وكالة المخا الإخبارية

دخل الاحتقان الشعبي جراء تدهور الخدمات الأساسية وانهيار العملة، وعجز الحكومة عن تقديم معالجات سريعة، فصلاً جديداً مع اقتحام عشرات المحتجين الغاضبين القصر الرئاسي في العاصمة عدن.

وصباح الثلاثاء احتشد المئات من المحتجين أمام مقر الحكومة واقتحموا قصر "معاشيق" بعدن، للمطالبة بدفع رواتب موظفي القطاع العام وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، خاصة التيار الكهربائي.

وتشهد محافظات جنوب اليمن، سيما عدن وأبين وحضرموت، منذ أسابيع، تظاهرات شعبية، احتجاجاً على تدهور الخدمات، وأيضاً للمطالبة بوقف انهيار العملة وصرف المرتبات، وسط تجاهل من قبل حكومة الشرعية.

وأخذت الاحتجاجات هذا المنحى التصعيدي، بعد تنفيذ المحتجين سلسلة وقفات في أحياء متفرقة من عدن، ولكن دون استجابة من الحكومة، الأمر الذي حملهم على التحرك نحو مقرها في "معاشيق"، وإسماعها أصواتهم عن قرب.

ومع أن رئيس الحكومة أبدى، في غير تصريح، تفهماً لا بأس به لمعاناة سكان عدن، وبقية مناطق الجنوب، إثر الأزمات المتداخلة، ووعد بالعمل على معالجتها خاصة الخدمات، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث فعلياً، حيث بقيت المدينة تعيش أسوأ أيامها على صعيد الخدمات وانهيار العملة منذ وصول حكومة المناصفة، إليها، أواخر العام الجاري.

وألمح معين عبدالملك، أيضاً، إلى أن مراكز نفوذ وفساد في هرم الشرعية تمارس حرباً ممنهجة وهدد بمصارحة الشعب، وهو نفس الأمر الذي أكده محافظ عدن أحمد حامد لملس في تصريح سابق قال فيه إن "هناك من يريد أن تبقى عدن تعيش حالة اللا سلم واللا حرب ويديرها بالأزمات".

ومن وقت مبكر عملت قوى منضوية تحت راية "الشرعية" بكل جهد لإعاقة عمل حكومة اتفاق الرياض، بعد فشل محاولات حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، في إجهاض الاتفاق وعرقلة تشكيلها بموجب الاتفاق الذي رعته السعودية.

في الأثناء، يراهن حلف الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي والإخوان، على ضرب العلاقة بين "الانتقالي" والتحالف العربي وأيضاً الشارع الجنوبي، باستخدام سلاح الخدمات العامة، على افتراض أن مشاركة المجلس في الحكومة، تضعه معها في دائرة المسؤولية عن الانهيار الحاصل في الخدمات الأساسية وكذا توقف صرف مرتبات العسكريين والأمنيين الجنوبيين.

ودخل المجلس على خط الاحتقان الشعبي الأخير، في عدن، محاولاً التهدئة، حيث دعا الحكومة، في أكثر من بيان صادر عنه، إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الأوضاع المتردية، لكن لا يبدو أنه سيجازف في النهاية، بقاعدة شعبية عريضة، حال بقاء الوضع المزري دون معالجات حقيقية وجدية من جانب الشرعية.

وقد ألمح اللواء أحمد سالم بن بريك رئيس "الإدارة الذاتية للجنوب" التي أقرها المجلس، في وقت سابق، قبل أن يتراجع عنها ويعلن إلغاءها مع بدء خطوات تنفيذ اتفاق الرياض، إلى أن "الانتقالي" قد يتجه لخيارات أخرى.

وهدد اللواء "ابن بريك" في تغريدة على "تويتر"، الثلاثاء، "بقلب الطاولة"، مضيفاً: "لا مجال للمراوغة والبيان رقم (1) من ساحة التحرير بخور مكسر سيكون بعد فترة وجيزة لاحقاً"، وهي خطوة اضطرارية من شأنها أن تعيد الأمور في الجنوب إلى المربع الأول.

نيوز يمن