توجيهات حكومية بإغلاق 4 موانئ بحرية جرى انشائها بشكل مخالف للقانون
توجيهات حكومية بإغلاق 4 موانئ بحرية جرى انشائها بشكل مخالف للقانون
وكالة المخا الإخبارية
شددت توجيهات حكومية بسرعة تنفيذ قرار مجلس القيادة الأخير بتوريد الإيرادات الى حسابات البنك المركزي وإغلاق 4 موانئ بحرية جرى انشائها بشكل مخالف للقانون.
ووجّه رئيس الوزراء وزير المالية، سالم بن بريك، مذكرة رسمية نهائية إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، شدّد فيها على الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025.
التوجيهات شددت بتنفيذ القرار القاضي بإلزام جميع المؤسسات الإيرادية والوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بالتوريد الكامل للإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، وإغلاق كافة الحسابات الأخرى في البنوك التجارية والحكومية وشركات الصرافة.
التوجيهات طالبت جميع الجهات المعنية بموافاة الوزارة ببيانات محدثة لمراكزها المالية للعام 2024، بما في ذلك كشوفات مفصلة تعكس نشاطها الفعلي ومصادر إيراداتها ونفقاتها.
كما شددت على ضرورة حصر الحسابات البنكية المفتوحة بكل العملات في مختلف البنوك وشركات الصرافة حتى تاريخه، تمهيدًا لإغلاقها ونقل أرصدتها إلى حسابات البنك المركزي وفروعه.
وألزمت المذكرة الجهات الحكومية باستخدام نماذج التوريد الحكومية الرسمية حصراً، وإلغاء أي سندات أو وثائق مالية تُستخدم خارج النظام المالي المعتمد، بما يضمن توحيد آلية التحصيل المالي وضمان تدفق الإيرادات إلى الخزينة العامة بشفافية ووفق إجراءات قانونية.
وأكدت وزارة المالية أن هذه التوجيهات تمثل إنذاراً نهائياً لكل الجهات التي ما تزال تحتفظ بحسابات أو إيرادات خارج إطار البنك المركزي، مشددة على أن الحكومة لن تتهاون مع أي مخالفة لهذا القرار الذي يأتي ضمن جهودها لإصلاح المنظومة المالية وتعزيز الثقة المحلية والدولية بمؤسسات الدولة.
وفي ذات السياق ، وجه رئيس الوزراء للجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، القاضي بإغلاق أربعة موانئ بحرية مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. ويشمل القرار موانئ الشحر في حضرموت، نشطون في المهرة، رأس العارة في لحج، وقناء في شبوة.
ووجه بن بريك، وجه تعميماً رسمياً إلى وزير النقل ومحافظي المحافظات المعنية، شدد فيه على ضرورة التنفيذ الفوري للقرار اعتباراً من 3 نوفمبر 2025م، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعرقل أو تمتنع عن التنفيذ.
كما ألزم الجهات المختصة برفع تقارير عاجلة خلال ثلاثة أيام من بدء التنفيذ، والاستمرار في المتابعة اليومية حتى الإغلاق الكامل.