دعوة العرادة للتجنيد دفاعاً عن مأرب.. إعلان رسمي بوفاة جيش "الكشوفات"..!
وكالة المخا الإخبارية
أثارت دعوة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة الشباب في مختلف محافظات اليمن إلى التجنيد والذهاب إلى المعسكرات للدفاع عن مدينة مأرب، مخاوف حقيقية من خطورة الوضع العسكري حول المدينة.
وجاءت الدعوة في لقاء جمع قيادات السلطة المحلية بالمحافظة ورئيس جامعة إقليم سبأ ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، ألقى فيه العرادة كلمة دعا فيها الشباب في مختلف محافظات اليمن إلى التجنيد والذهاب إلى المعسكرات للمشاركة في المواجهات.
وأكد العرادة أن هذه الدعوة تأتي بالتنسيق مع قيادة الشرعية، مشيراً إلى وجود خطوات تنفيذية لذلك ومنها اللقاء بقيادة وزارة الدفاع.
محافظ مأرب حاول التقليل من مخاوف هذا الدعوة بالتأكيد على استحالة وصول مليشيات الحوثي إلى مدينة مأرب، وقال بأنها في "خير ومنعة" وأنها "أبعد من نجوم السماء" بالنسبة لمليشيات الحوثي.
ردود الأفعال من محليين ومتابعين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوة محافظ مأرب إلى التجنيد أجمعت على اعتبارها اعلاناً ضمنياً بانتهاء دور "الجيش الوطني" على أرض المواجهة، وأن الحمل الأكبر للمواجهة بات على عاتق قبائل المحافظة وأبنائها.
فدعوة التنجيد للدفاع عن مأرب تأتي رغم وجود ثلاث مناطق عسكرية تابعة للشرعية في جبهات مأرب والجوف وهي الثالثة والسادسة والسابعة وتضم بحسب الكشوفات عشرات الألوية وما يزيد عن 100 ألف جندي وضابط.
خسرت هذه المناطق العسكرية الثلاث أغلب مناطقها الجغرافية التي سيطرتها عليها منذ بداية الحرب عام 2015م رغم قلتها، بل وسقطت مقرات اثنتين منها بيد مليشيات الحوثي، كما حصل مع مقر المنطقة السابعة التي كانت تتمركز في جبهة نهم وسقطت كل المواقع التابعة لها، كما سقط مقر المنطقة السادسة في حزم الجوف وسقطت كل المعسكرات التابعة لها باستثناء معسكر الخنجر وتباب متفرقة في صحراء الجوف.
وفي حين تبقى مقر المنطقة الثالثة في مأرب والذي يعد أيضاً مقراً لوزارة الدفاع ومقراً للاجتماعات العسكرية، إلا أن الاجتماع الأخير الذي عقده وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان أكد أن المقر بات في مرمى نيران مليشيات الحوثي وغير صالح لعقد الاجتماعات فيه.
حيث كشفت الصورة التي نشرها إعلام الجيش عن عقد الاجتماع الذي تم الأربعاء الماضي، في غرفة حديثة الإنشاء وتحت الأرض أشبه بـ"بدروم" خوفاً من الاستهداف.
دعوة العرادة للتنجيد سبقتها حملات إخوانية منظمة تهاجم التحالف العربي وتتهمه بخذلان "الجيش الوطني" في معركة مأرب، وعدم إمداده بالإمكانيات اللازمة.
كما ركزت حملات الإخوان في توجيه هجومها على الحكومة والبنك المركزي في عدن واتهامهم بخذلان الجيش في مأرب من خلال عدم صرف رواتب أفراده منذ أكثر من عام.
هذا الهجوم دفع بإدارة البنك المركزي في عدن إلى الدفاع عن نفسه وتوضيح قضية عدم صرف رواتب الجيش التابع للشرعية، عبر تصريح لمصدر في البنك نشرته صحيفة "الأيام" اليومية أواخر الأسبوع الماضي.
حيث كشف المصدر عن إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تتعرض لضغوط كبيرة تمارسها قوى نافذة في المؤسستين العسكرية والأمنية هذه الأيام، لدفع البنك إلى صرف المرتبات والنفقات التشغيلية لوزارتي الدفاع والداخلية بأي طريقة.
وقال المصادر بأن قيادة وزارتي الدفاع والداخلية تضغط على البنك المركزي لصرف الرواتب والنفقات الأخرى لوزارتين شاملة التغذية بإجمالي يصل إلى أكثر من 40 مليار شهرياً، عبر الصرف لهم على المكشوف، بدون موارد.
لافتاً إلى أن ذلك يأتي مع رفض وزارتي الداخلية والدفاع لمطالب البنك بضبط قوائم منتسبيها، كما ترفضان اعتماد آلية الصرف إلى الجندي مباشرة، مؤكداً بأن قيادة الوزارتين تتعهد مرارًا بتنفيذ مطالب إدارة البنك، لكنها عند التنفيذ تتهرب ولا تنفذ.
وكشف المصدر بأن قيادة البنك أكدت مرارًا ضمن توصياتها للحكومة باعتباره على ضرورة وأهمية ضبط قوائم المنتسبين لمؤسسة الجيش والأمن، وإزالة حالات الازدواجية في تلك القوائم، والالتزام بآلية تضمن وصول المرتبات والمستحقات إلى المستفيدين مباشرة، وإعادة الرديات من المبالغ غير المستلمة إلى البنك المركزي اليمني، كون هذه الإجراءات التصحيحية ستساعد على خفض قدر لا بأس به من النفقات العامة.
وفي خضم هذا السجال، كشف ناشطون مؤخراً عن تعهد قدمه التحالف العربي إلى الشرعية مع بداية الحرب في مارس 2015م، بدفع رواتب مجزية للجيش والأمن في المناطق المحررة مقابل الالتزام بالشفافية والاتفاق على آلية واضحة تمنع وجود أسماء وهمية.
مشيرين إلى أن الموضوع لم يدم أكثر من شهرين، حيث قام التحالف بصرف رواتب مجزية لقوات الجيش والمقاومة في مأرب وتم وقفه بعد أن قامت الشرعية بمضاعفة الأرقام برفع كشوفات تضم آلاف الأسماء الوهمية وهو ما رفضه التحالف العربي، لتعجز الشرعية لاحقاً عن الالتزام برواتبهم.
وفي تأكيد لذلك كشفت وثيقة رسمية لمحافظ سقطرى الإخواني رمزي محروس عن انزعاج شديد من قبل جماعة الإخوان ضد لجنة مكلفة من التحالف العربي لتطبيق البصمة على أفراد القوات المسلحة والأمن في الجزيرة.
حيث وجه محروس في الوثيقة إلى قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية بعدم التعامل مع اللجنة وزعم بأنها "منتحلة لصفة الضبطية" وغير شرعية ومرسلة من قبل الإمارات.
المحافظ الإخواني زعم أيضا أن إجراءات اللجنة تتم دون التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية الشرعية، مبيناً أنها تعد ضمن الإجراءات الانقلابية على الدولة الشرعية.
وحذر من أن اللجنة "تسعى للحصول على معلومات عسكرية وأمنية، كما أنها تسعى لإخضاع الأفراد والتحكم بهم دون حق أو قانون".
وكشف هذا الانزعاج الإخواني من لجنة التحالف مخاوف الجماعة من افتضاح الأسماء الوهمية التي زرعتها الجماعة في كشوفات الجيش والأمن بالجزيرة خلال الفترة الماضية، ضمن سياسة العبث والفساد التي مارستها بحق مؤسستي الجيش والأمن منذ بداية الحرب.