هذه الاسباب التي أدت إلى انهيار الريال اليمني

وكالة المخا الإخبارية

وجهت ترتيبات حكومة هادي بنقل مقرها إلى سيئون، وأنباء حشد القوات العسكرية الموالية له في محافظة أبين، ضربة جديدة لقيمة العملة الوطنية "الريال" وانزلاقها لمستويات دونية جديدة أمام الدولار، ما ينذر بتوسع دائرة الفقر والجوع مع ارتفاع الأسعار.

وكان سعر الريال قد توقف عن الانخفاض المتواصل أمام العملات الأجنبية خلال الشهرين الماضين، إلا أنه تأثر بسرعة بحساسية مخاوف تداعيات إنهاء ترتيبات نقل مقر حكومة هادي إلى سيئون حضرموت، وعودة التحشيد في جبهة أبين بين شركاء حكومة الشمال والجنوب.

وصعد سعر الدولار إلى 917 ريالا، والريال السعودي إلى 241 ريالاً خلال تعاملات اليومين الماضيين، مدفوعاً بمخاوف مستوردي السلع والوقود وشركات الصرافة، وعدم اليقين مما ستؤول إليه الأوضاع في الفترة القادمة.

وأكدت مصادر مطلعة أن حكومة هادي قد أنهت الترتيبات لنقل مقرها ومؤسساتها المالية والمصرفية إلى سيئون حضرموت، منتظراً الإعلان عن تدشينها رسمياً.

يؤكد خبراء الاقتصاد أن تأثير انخفاض قيمة العملة على الاقتصاد والمجتمع اليمني أكثر تأثيراً من الحرب، كونها تؤثر بشكل مباشر على جميع السكان.

وتسبب التصعيد في الحرب الاقتصادية بين الأطراف المتصارعة، بانخفاض قيمة العملة المحلية "الريال" وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، وتضاعف تكاليف المعيشية.

تشير المؤشرات السياسية والاقتصادية إلى أن قيمة الريال أمام العملات الأجنبية ستواصل التدهور خلال الفترة القادمة، مصحوبةً باضطرابات سوقية للسلع والوقود وأسعار الخدمات.

وصلت اليمن مستويات سيئة للغاية فيما يتعلق بالمعيشة، وبلغ عدد السكان الذين يعيشون الآن في فقر، حوالي 78٪، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

تشير توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 65٪ من هذا العدد يمكن أن يعيش في فقر مدقع بحلول عام 2022، مما يعني أنهم سيعيشون بأقل من 1.90 دولار في اليوم.

إلى جانب تضاؤل فرص العمل والدخل بدرجة كبيرة، أدى تقلب أسعار الصرف، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال بشكل غير مسبوق، إلى تقويض القوة الشرائية للأسر.

فيما أدى تشرذم المؤسسات الاقتصادية، مثل البنك المركزي اليمني، إلى إضعاف التوزيع الطبيعي لواردات ومعونات الغذاء، مع استمرار عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين في أغلب محافظات البلاد منذ سنوات.