صيادو الخوخة يعبرون عن غضبهم لممارسات "أحمد كوكباني" بحقهم
وكالة المخا الإخبارية
عبر صيادون بمديرية الخوخة، عن غضبهم من اعتزام من أسموهم "بالمحررين" في إشارة إلى العميد أحمد الكوكباني، فرض نسبة رسوم غير قانونية، تقدر ب4 بالمائة من عائداتهم السمكية بدلا من 1 بالمائة، ما سيكبدهم خسائر كبيرة.
وقالوا إن "المحررين" يسعون عبر نافذين في قطاع المصائد إلى رفع النسبة المفروضة على الصيادين من واحد بالمائة إلى أربعة بالمائة، وهو توجه يكشف عن نهم اللصوص الذين يستغلون غياب الدولة في فرض أمر واقع لدفع مبالغ غير قانونية.
وأوضح أحد الصيادين طالبا عدم ذكر اسمه لنيوزيمن، أن المحصلين التابعين لقيادات عسكرية تحاول فرض نفسها كسلطة أمر واقع، قد تفتح فصولا جديدة للسرقة التي يتعرض لها العاملون في قطاع الصيد.
وقال أحمد هبة الله، مدير عام المصادر السمكية في البحر الأحمر، في منشور له، إن من أسماهم بالمحررين يريدون أخذ الإيرادات بالكامل، وأنه أبلغ السلطة المحلية بذلك التوجه.
وأدى غياب السلطة المحلية وافتقارها إلى القوة في بروز قيادات إخوانية تخلت عن المعركة الوطنية، واتجهت إلى البحث عن إيرادات مالية والاستحواذ عليها بالقوة.
وكان صيادو الخوخة والقطابا اشتكوا في أوقات سابقة من أن الرسوم المقدرة بواحد بالمائة من إجمالي عائداتهم من الصيد، لا يعود عليهم بالنفع في إصلاح كواسر أمواج لتفادي تعرض قواربهم للتدمير.
وقالوا إن من يرفض دفع الرسوم المقررة يتعرض للحبس، لكنهم يخشون اليوم من مضاعفة النسبة إلى أربعة بالمائة، ما يعني أن الصيادين قد يجبرون على دفع مبالغ ضخمة غير قانونية.
وقال أحد الصيادين، إن الجبايات المالية لا تذهب إلى هيئة المصائد الحكومية، وإنما إلى جنود يتبعون القائد العسكري النافذ في مديرية الخوخة.
وتهدد الجبايات الجديدة كثيرا من الصيادين في هجرة مهنة الصيد، نظرا للمبالغ الكبيرة التي قد يدفعونها في حال إقرارها.