مهندس اغتيال "الريال اليمني" يتوسل السعودية لإنقاذه.. (الأسم +تفاصيل)
وكالة المخا الإخبارية
كشف رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، عن طلب الرئيس هادي من السعودية التدخل لوقف عملية انهيار العملة المحلية بعد أن كسرت يوم أمس حاجز الـ1000 ريال أمام الدولار الأمريكي.
وأقر ابن دغر، في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، بشكل غير مباشر بمسئوليته في كارثة انهيار الريال التي بدأته في عهده، حيث أشار إلى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الخمسمائة ريال في يناير 2018م.
وتولى أحمد بن دغر منصب رئيس الوزراء في أبريل من عام 2016م بضغط من جماعة الإخوان، بعد نجاحهم في إقناع الرئيس هادي بإقالة نائبه ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح تحت مزاعم وجود خطة أمريكية لفرضه رئيساً توافقياً بدلاً عنه.
وتسلم ابن دغر المنصب في الوقت الذي حافظ فيه الريال على قيمته رغم ظروف الحرب، وكان ارتفاع الدولار الأمريكي طفيفاً ولم يتجاوز 250 ريالاً حينها، وبعد عام ونصف فقط من مكوث الرجل في المنصب انهار سعر الريال بنسبة 100% وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ500 ريال باعتراف ابن دغر نفسه.
ويتهم أحمد بن دغر وحكومته بالتأسيس لكارثة انهيار العملة المحلية بعد اتخاذ قرار طباعة العملة عام 2017م بدون أي غطاء من العملة الصعبة، وتضاعف الأمر مع قرار البنك حينها بتغيير شكل العملة المحلية ما سهل لجماعة الحوثي منعها من التداول في مناطق سيطرتها وهو ما عمل على تكديسها بمناطق الشرعية.
إلا أن ابن دغر يرى أن انهيار العملة في فترة توليه للحكومة يعود لسببين رئيسيين، "وهما: خلو الخزينة العامة للدولة (البنك المركزي) من العملات الأجنبية مع ازدياد حاجة السوق للدولار لتوفير الاحتياجات المعيشية للسكان في ظروف حرب"، حد زعمه.
وخلال عامين من تولي الرجل للمنصب لم تفصح الحكومة عن العدد الحقيقي للمليارات التي طبعت في تلك الفترة في ظل غياب موازنة معلنة عن إيراداتها ونفقاتها يوضح مصير هذه المليارات.
وهو ما يثير الشكوك حول مصير هذا الأموال وسط اتهامات لناشطين بأن جزءاً كبيراً منها تم ضخها في السوق لسحب العملة الصعبة لتحوليها إلى الخارج، ويعزز الناشطون هذه الاتهامات بحجم محلات الصرافة التي تم افتتاحها في المناطق المحررة خلال أعوام 2016 – 2018.
ويرى خبراء مصرفيون بأن حجم هذه المحلات والشركات يعد أحد الأسباب الرئيسية –إلى جانب طباعة العملة– في انهيار الريال اليمني جراء عمليات المضاربة التي تتم بينها، وهو ما أقر به رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك في فبراير الماضي والذي أكد وجودها وقال بأن السعر المنطقي للدولار هو أقل من 700 ريال.
ويشير الخبراء إلى الانهيار المفاجئ الذي حصل للعملات الصعبة أواخر العام الماضي مع الإعلان عن حكومة معين، حيث وصل سعر الدولار نهاية ديسمبر الماضي إلى 625 ريالاً دون أي تدخل من الحكومة، وهو ما يعزز وجود عمليات المضاربة بالعملة.
هذا الانهيار الكبير أو الصعود الكبير للعملة المحلية جاء حينها مع الأنباء التي تحدثت عن نية السعودية دعم الحكومة عبر تقديم وديعة مالية أكبر من الوديعة السابقة التي قدمتها في 2018 وبلغت ملياري دولار، إلا أن ذلك لم يحدث، لتظهر معلومات عن وجود شروط سعودية لتقديم هذه المنحة.
وبحسب تقارير إعلامية فإن أبرز الشروط السعودية هي تقديم خطة من الحكومة لضبط تحصيل الإيرادات في المحافظات المحررة وتوريدها إلى البنك المركزي والتي لا تحصل بنسبة 80% بسبب الفساد وباعتراف رئيس الوزراء.
ومطلع الشهر الحالي كشف رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم سيف الحاضري والمقرب من الجنرال علي محسن الأحمر بأن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وضع شروطاً مقابل تقديم بلاده لوديعة جديدة في البنك المركزي.
وقال الحاضري، في تغريدة له على "تويتر"، بأن شروط السفير السعودي تتلخص في تغيير قيادة البنك المركزي في عدن، وكذا عودة الحكومة إلى عدن من دون تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض.
وعلى ما يبدو فإن الشرعية تراهن على الدفع بتدهور الريال بشكل أكبر لابتزاز السعودية وكسر شروطها، وهو ما توحي به لغة أحمد بن دغر الأخيرة التي حذر فيها من تداعيات ذلك وقال بأن "الريال مّرهَق مُنهك فقد قيمته، ويشرف على السقوط الأخير".
مذكراً السعودية باستجابته السابقة لمناشدته الشرعية مع وصول الدولار حاجز الـ500 ريال بإيداع الوديعة السابقة، مخاطباً إياها بلغة استعطاف وابتزاز بذات الوقت، حيث قال "إنها مجاعة حقيقية تنتظر أهلنا، أهلكم في اليمن".