حرب قضائية بين عدن ومارب.. تفاصيل

وكالة المخا الإخبارية

هاجم نادي القضاة الجنوبي بشدة قرار أصدرته محكمة في مأرب وقضى ببطلان قرار للمحكمة الإدارية في عدن ضد النائب العام الإخواني أحمد الموساي.

 
وأصدرت محكمة مأرب الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق ٧ /١٢/ ٢٠٢١م قراراً بانعدام الأساس القانوني للحكم المستعجل الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن الصادر بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢١م والقاضي بإيقاف العمل بالقرار رقم 4 لسنة 2020م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تعيين “أحمد الموساي” نائباً عاماً للجمهورية حتى الفصل في الدعوى المرفوعة من نادي القضاة الجنوبي.

 
القاضي "شاكر محفوظ بنش" المتحدث الرسمي للنادي القضاة الجنوبي هاجم في تصريح صحفي له قرار محكمة مأرب ، وقال بأن المحكمة جعلت من نفسها عبر هذا القرار "أداة لتحقيق رغبات ذوي النفود ومنهم أحمد الموساي".

 
وقال المتحدث الرسمي للنادي: ما يثير العجب والدهشة وكل علامات الاستغراب أن تتدخل محكمة ابتدائية غير مختصة كمحكمة مأرب الابتدائية في تقريرها بانعدام قرار محكمة ابتدائية مختصة كالمحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، وهي محكمة مثيلتها في درجة التقاضي، وهذا أمر لا وجود له في مقررات القضاء ولا في الفقه القانوني كما أنه يحدث ولأول مرة في تاريخ القضاء.

 
واصفاً ما قامت به محكمة مأرب بأنها "مسرحية هزلية مهينة للقضاء موضوعها الإجهاز على ما تبقى في القضاء من خلال إجراء الهدم من داخله وإنكاس لواء القانون".

 
وأضاف : لعب الممثلون أدواراً سقيمة وبائسة فجسد أحد موظفين النيابة العامة دور المدعى الذي يطالب بإلغاء قرار المدعى عليه بنقله مستنداً في دعواه على قرار المحكمة الإدارية الإبتدائية بعدن، بينما لعب أحمد الموساي الموقوف تنفيذ قرار تعيينه نائبا عاما دور المدعى عليه ليدفع بانعدام قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ثم ليقوم بعد ذلك المخرج باسدال الستار وإنهاء المسرحية بإصدار قرار يمس فيه قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ويقرر انعدامه، وبتعليل سبق استنفاذ المحكمة ولايتها بإصدار ذات الحكم مسبقا وأنه لازال مطعون فيه أمام المحكمة العليا، ذلك التعليل لا يليق لقاضي أن يتجاوز حدود درجة التقاضي للمحكمة.

 
وقال ناطق نادي القضاة الجنوبي بان الموساي يهدف من وراء ذلك الى اضفاء شرعية قانونية لقرار تعيينه وعلى قراراته وتصرفاته الموقوفة بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمامها بحسب قرار الاعادة إليها الصادر من محكمة الاستئناف - محكمة درجة ثاني - لاختصاصها والفصل في موضوع الدعوى الإدارية المنظورة أمامها المقدمة من نادي القضاة الجنوبي وعدد من القضاة.

 
مضيفاً : كما أنه يهدف من وراء هذا القرار هو إطالة فترة بقائه ليستمر في العبث والتبديد لميزانية النيابة العامة وسحبها وتحويلها إلى حسابات خاصة وبالتالي استنزافها كي لا تستفيد منها النيابات في عموم محافظات الجنوب لبناء بنيتها التحتية وتأهيل الكادر القضائي والإداري فيها.

 
واختتم تصريحه بالقول: أن ما أصدره رئيس محكمة مأرب الابتدائية غير المختصة من قرار قد تدخل ومس فيه مسّاً مباشراً قرار محكمة ابتدائية مختصة كما أنها محكمته تساويها في الدرجة وهذا بحد ذاته يعد انتهاكاً صريحاً للقانون ومخالفة مهنية بالغة الجسامة

 
وكل ذلك يقتضي وجوب التحقيق مع رئيس محكمة مأرب الابتدائية المذكور ومساءلته وفقاً لقانون السلطة القضائية وبحسب لوائح المساءلة والمحاسبة للقضاة، وإن نادي القضاة الجنوبي سيقوم باجراءات المتابعة بشأن ذلك.