اقتصاديون يصدمون المليشيا الحوثية بكشف حقائق مفاجئة لأول مرة عن مصارف الزكاة

وكالة المخا الإخبارية

كشف اقتصاديون حقائق مفاجئة وصادمة لمليشيا الحوثي، بشأن أموال الزكاة وحجمها ومصارفها، موضحة حقيقة الاتهامات الموجهة للحكومات والسلطات في البلاد قبل انقلابهم في سبتمبر 2014م، بشأن تحصيل أموال الزكاة وبنود انفاقها.

وأفاد اقتصاديون بأن "أموال الزكاة لم تكن بهذا القدر الهائل الذي أضحت عليه اليوم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وظلت على مدار سنوات محدودة لا ترقى إلى عشرات المليارات من الريال، نظرا لاختلالات وتساهلات في تحصيل الزكاة، وعدم استخدام القوة في ذلك".

موضحين أن "تصاعد إيرادات الزكاة في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، يرجع إلى رهان الأخيرة عليها، واستخدامها القوة في تحصيلها، وربط معظم المعاملات التجارية الجمركية والضريبية للتجار بشرط سداد الزكاة اولا، واطلاع المليشيا على البيانات المالية لكل تجار".

نافين كل الاتهامات التي تسوقها مليشيا الحوثي، للحكومات والسلطات قبل انقلابها في سبتمبر 2014م، في سياق تبرير ارتفاع حجم أموال الزكاة، وزعمها بأن الأخيرة تعرضت للعبث والنهب وصرفها في غير مصارفها الشرعية، وتجييرها لشراء وصرف السيارات والأموال للمشايخ وتمويل مؤسسة الصالح للتنمية وغير ذلك من المزاعم".

وأكدوا أن "اموال الزكاة المتحصلة على محدوديتها قبل سبتمبر 2014م، ظلت تورد إلى الخزينة العامة لدولة، وكانت نسبة منها توجه لتمويل أنشطة القطاعات الخدمية والتنموية، ونسبة للمساهمة في تمويل المانحين لشبكة الضمان الاجتماعي للمعدمين والعاجزين".

وعمدت مليشيا الحوثي الانقلابية إلى استبدال مكتب الواجبات الزكوية الذي كان تابعا لوزارة المالية، بما سمته "الهيئة العامة للزكاة" عقب تمرير قانون عبر مجلس النواب الخاضع لسلطاتها، ونشرت مندوبيها لتحصيل الزكاة بالقوة من التجار، لتشهد ارتفاعا غير مسبوق.

يشار إلى أن إيرادات الزكاة في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة مليشيا الحوثي، ارتفعت الى عشرات المليارات حسب إعلانات الهيئة لحجم تمويل أنشطة واسعة مجتمعيا تشمل الاعانة المالية والغذائية وكفالة الايتام وسداد ديون سجناء معسرين ومعامل خياطة وكساء وغيرها من الأنشطة التي تسعى المليشيا بها لتحسين صورتها واستقطاب المواطنين والقبائل.