عصابة برلمانية مكونة من 25 نائباً تتورط في تدنيس الحقيقة وخداع الشعب اليمني
عصابة برلمانية مكونة من 25 نائباً تتورط في تدنيس الحقيقة وخداع الشعب اليمني
وكالة المخا الإخبارية
هاجم كاتب سياسي بارز، 25 نائبا في البرلمان اليمني الموالي للشرعية، على خلفية تورطهم في عملية تضامن (غوغائية) تواطؤوا خلالها على الكذب والتدليس وخداع الشعب والتحايل على حقه في معرفة الحقيقة.. متهما النواب الـ25 ومعهم عبدالله العديني بتحويل التضامن إلى تحريض وترويج للشائعات وتشويه للاخر المختلف معهم.. واصفا إياهم بالعصابة التي تشتغل داخل المجلس من خارج القانون وضد لوائح المجلس.
و أشار الكاتب السياسي إلى ان النواب وجهوا في تضامنهم تهما لرئيس الحكومة معين عبدالملك دون ان يكون بين ايديهم دليلا واحدا يثبت صحة تضامنهم.
جاء ذلك في منشور للكاتب والباحث السياسي طاهر شمسان تحت عنوان : (حتى لا يصبح التضامن انخراطا في الغوغائية والتدليس)، مناقشة لما كتبه أعضاء في مجلس النواب تضامنا مع عادل الشجاع :
أي قارئ لا يعرف شيئا عن خلفية هذه القضية، وصادف أن اطلع على ما ورد في خطاب التضامن هذا، وكان يتمتع بالحد الأدنى من الثقافة القانونية والحذر والحصافة وتوخي الدقة سيجد نفسه أمام احتمالين اثنين لا ثالث لهما:
الاحتمال الأول: إن ما ورد في خطاب التضامن كله تدليس ولا أساس له من الصحة، بدليل أن المتضامنين لم ينشروا ولو وثيقة واحدة يستدل منها على صحة ما قالوا.
الاحتمال الثاني: إن ما ورد في خطاب التضامن كله صحيح، لأن 25 نائبا في البرلمان لا يمكن أن
يتواطؤوا على الكذب والتدليس وخداع شعبهم والتحايل على حقه في معرفة الحقيقة.
ولفت الكاتب الى انه في حال صحة الاحتمال الأول فإن لرئيس الوزراء أن يطلب من البرلمان رفع الحصانة عن النواب المذكورين تمهيدا لرفع دعوى ضدهم أمام القضاء المختص ومحاكمتهم على ما أسندوه إليه من تهم مسيئة للسمعة.
أما إذا صح الاحتمال الثاني فإن النواب الموقعين على خطاب التضامن يكونون قد أسندوا إلى رئيس الحكومة أمورا متعلقة بسوء استخدام السلطة وجميعها يوجب على البرلمان استجوابه، ونزع الثقة عن حكومته، ومعاقبته قانونا، فضلا عن احتقاره من قبل أفراد المجتمع.
ورجح الكاتب - بحكم متابعته - صحة الاحتمال الأول، وهو أن ما ورد في خطاب التضامن كله تدليس ولا أساس له من الصحة.
واورد جملة من الحقائق تدعم ماذهب اليه حول مزاعم الدعوى وما اضاف اليها النواب من لبوس واباطيل عدها الكاتب نوعا من التدليس وفيها قدر من التزوير والتضليل على المتلقي.
الدعوى التي لم يكشف عنها بعد ولم ينشرها عادل الشجاع نفسه، اثير حولها جدلا واسعا ووقع 25 نائبا غاب عنهم - العديني - في جريمة قد تطيح بحصانتهم فيما لو استغلها رئيس الوزراء بحسب الكاتب.
وتطرق الكاتب والباحث السياسي طاهر شمسان الى قضية الترحيل الذي عده شأنا للدول يتعلق بامنها القومي ولايخضع للرغبات الشخصية وتلك حقيقة لايعفى النائب في حال الجهل بها اما في حال تجاهلها فيكون قد مارس التدليس والتضليل وفق ما تناوله الكاتب الذي لم يخف ان المرحل عادل الشجاع لم يحترم شروط اقامته فتم ترحيله من الدولة المصرية وتضامن النواب معه كان قائم على اساس فاسد وفيه تزييف للوعي بحكم انهم يمثلون الشعب ومن حقهم المساءلة وليس التضامن المعيب، القنصلية اليمنية بالقاهرة اثبتت ايقاع النواب غيرهم في تضليل للراي العام وتغييب للحقيقة.
وقدم الكاتب توضيحات تتعلق بست نقاط جوهرية اثارها التضامن الزائف ل 25 نائبا الذي لايعدو ان يكون مجرد كلام مرسل لاتفسير له سوى الرغبة الجامحة في التشهير برئبس الوزراء والتحريض عليه ،وتاتي في اطار المكايدات السياسية المنفلتة من عقال المسئولية الوطنية للنواب.
بدوره الكاتب اثبت فساد ادلتها كاملة يصبح معها ما اقدم عليه النواب عمل غوغاء واتهام جزافي ضد شخص رئيس الوزراء فقط مجاراة لما اجترحه المتضامن لاجله عادل عبده قاسم الشجاع.
ويفهم هنا ان مواطنا (صالحا) حروم من التضامن والانصاف فقط بالوقوف على شيئ من الحقيقة ذلك هو شخص معين عبدالملك.
وخلص الكاتب الى ان ماتعرض له رئيس الوزراء معين عبدالملك يستوجب تقديم اعتذار من النواب قبل غيرهم ،لانهم اتخذوا من عملية التضامن ذريعة للتشهير برئيس الوزراء فضلا عن ارتكابهم جرما آخر وهو حجب الحقيقة عن الناس ناهيك عن عدم احترام الراي العام .
نقلا عن نافذة اليمن