فضيحة مدوية تلاحق قاض كبير وسط مدينة تعز
وكالة المخا الإخبارية
فشل أحد القضاة المنتمين إلى حزب الإصلاح - جماعة الإخوان - داخل مدينة تعز في إطلاق سراح متورطين بقتل مواطن يدعى محمد مهدي على خلفية نهب منزله من قبل القيادي الإخواني عبده حمود الصغير قبل أشهر من الآن.
وفي التفاصيل، أقدم القيادي العسكري التابع لحزب الإصلاح والمعلم سابقا، المدعو عبده حمود الصغير، قبل أشهر بتصفية المواطن محمد مهدي الذي طالبه بالخروج من منزله الكائن في مدينة النور وسط تعز.
وقال جمال الشعري المقرب من الضحية، أن القاضي المدعو أحمد عبده قاسم، استخدم نفوذه في المركز القضائي بتعز لإطلاق سراح القتلة المتورطين باغتيال قريبه محمد مهدي.
واوضح في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك قال فيها : "بعد أن أثبتت النيابة العامة واقعة القتل العمد، القاضي أحمد عبده قاسم يستخدم نفوذه في مركزه القضائي ويحاول تمييع القضية".
واضاف جمال الشعري : "وعلى مدار خمسة أشهر بمعدل أربع جلسات في الشهر تم تأجيلهن لأسباب غير منطقية يقوم اليوم بصياغة أمر افراج عن قتلة محمد مهدي بضمانة قائد النجدة وضمانة تجارية تكفل بها العقيد عبده حمود الصغير".
وأشار في التدوينة الى أن "القاتل المستتر يضمن القاتل المنفذ، ويساعدهم القضاء في تسيير أمورهم".
وأكد أن "للقاضي المذكور سوابق كثيرة في التدخلات اللا قانونية ويساعد الكثير من المتورطين بقضايا جسيمة".
وفي تدوينة أخرى، أكد من خلالها أن نيابة تعز وجهت اليوم الخميس، بإلغاء قرار القاضي المدعو أحمد عبده قاسم حول اطلاق سراح المتورطين في إغتيال محمد مهدي، في فضيحة مدوية كشفت تورطه مع الجناة.
ويستغل حزب الإصلاح القيادات العسكرية والأمنية والقضاء الموالون له في حماية القتلى والمجرمين وأصحاب السوابق من الوصول إلى حبل المشنقة والبقاء في السجون بمناطق سيطرته.
وكان محمد مهدي قد لقي مصرعه من قبل مسلحين يتبعون القيادي الإخواني حمود عبده الصغير، أمام منزله الكائن في مدينة النور، بعد أن بسطت عليه مليشيا الإخوان، بعد تحرير المدينة، بزعم الاستخدام العسكري على الرغم من الجبهات تبعد الآلاف الأمتار من المنزل.