معين عبدالملك أمام المحكمة.. والحكومة تصر على موقفها من قرار رفع الدولار الجمركي.. تفاصيل ساخنة

معين عبدالملك أمام المحكمة.. والحكومة تصر على موقفها من قرار رفع الدولار الجمركي.. تفاصيل ساخنة

وكالة المخا الإخبارية

تصاعدت من جديد آثار القرار الكارثي الذي أصدرته حكومة معين عبدالملك الذي يتضمن رفع الدولار الجمركي إلى 50٪ ووصل الأمر إلى يد السلطة القضائية في العاصمة عدن.

حيث استدعت المحكمة الإدارية الابتدائية في  عدن رئيس الحكومة معين عبدالملك للرد على دعوى مستعجلة رفعت ضده بخصوص الجرعة السعرية الأخيرة.

وطلبت المحكمة بحسب وثيقة صادر عنها- من معين عبدالملك الحضور إلى المحكمة للرد على دعوى رفعها الصحفي فتحي بن لزرق والمحامي نزار سرارو، تطالب بإلغاء الجرعة السعرية التي اقرتها الحكومة الشهر الجاري.

ووفقا للوثيقة أكد المحامي نزار سرارو أن المحكمة حددت تاريخ 6 فبراير القادم موعدا لإجراء الجلسة في القضية المرفوعة ضد  معين .

وقال إن المحكمة ستنظر في الطلب المستعجل والدعوى الخاصه بإلغاء قرار رفع قيمه الدولار الجمركي والمشتقات التغطيه والغاز وتعرفه استهلاك الماء والكهرباء إلى جلسه 6 فبراير 2023م.

وكانت حكومة معين قد أقرت زيادة في أسعار المشتقات النفطية والغاز بنسبة 30٪، ورفع الدولار الجمركي إلى 50٪، وهو الامر الذي لاقى غضبا شعبيا .

إلى ذلك، أكدت حكومة معين عبدالملك أن القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة لا تمس بمعيشة المواطن، ولن تؤثر على مستوى المعيشة في المحافظات المحررة.

جاء ذلك، خلال اجتماع افتراضي برئاسة معين عبدالملك، "ناقش فيه تقييمي للأداء خلال العامين الماضيين، ومجمل الأوضاع، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، بموجب التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني"، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وجددت الحكومة التأكيد "على تطبيق كافة اشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية".

ومطلع الشهر الجاري، اتخذت الحكومة عدة قرارات وإجراءات منها رفع سعر صرف الدولار الجمركي والمشتقات النفطية والغازية المنتجة من مأرب وتحريك سعر الاستهلاك وذلك للحد من الآثار الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية جنوب البلاد، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.

وحسب تقرير إقتصادي صدر مؤخرا فإن حكومة معين الوهبي يقوم ببيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة، تأتي بوتيرة شبه شهرية إلى الموانئ اليمنية، كما يظهر في مواقع رصد حركة الملاحة الدولية. وقالت وسائل إعلام يمنية إن “قيمة ما تم نهبه من عائدات النفط الخام والغاز، خلال شهر أيار/مايو، بلغت قرابة 180 مليار ريال يمني.

كما كشفت تقارير اقتصادية وإعلامية أن عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي حصلتها الحكومة منذ بداية العام الحالي تزيد عن ترليون و206 مليارات 154 مليون ريال.

وحسب التقارير من خلال تتبعها لمعدل إنتاج النفط الخام والغاز المنزلي وعائداتهما خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022م، فإن إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ 18,299,400 برميلا، فيما بلغ إنتاج الغاز المنزلي 337 ألف طن متري منذ مطلع العام الجاري. وأشارت إلى أن عائدات صادرات النفط ومبيعات الغاز المنزلي خلال 4 أشهر من الهدنة بلغت 689 مليارا و173 مليونا.